قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه «من غير المقبول على الإطلاق لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على أحكام القضاء المصري أو التدخل فيها أو تنصيب نفسه حكمًا ويتدخل في الشأن الداخلي المصري». وأكد المتحدث في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية، الخميس، في إطار رده على سؤال حول الانتقادات الغربية للحكم بالإعدام على 528 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، الاثنين الماضي، أن ما صدر هو قرار باستطلاع رأي مفتى الجمهورية وليس حكمًا قضائيًّا نهائيًّا. وأضاف أنه حتى إذا جاء الحكم في هذا الاتجاه فهناك فرصة أمام دفاع المتهمين لنقض الحكم، «كما أنه من حق النيابة العامة القيام بدورها ومن واجبها طبقا لقانون العقوبات بنقض الحكم.. وإذا أقرت المحكمة قبول النقض ستتم إحالته لدائرة جديدة لإعادة المحاكمة.. وحتى إذا قامت تلك الدائرة بتأكيد الحكم وتمت إحالته لمحكمة النقض وقبلت نقضه مرة ثانية ستتصدى محكمة النقض للقضية وتصدر حكمها النهائي». وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن «هناك لبسًا لدى البعض بأن ما صدر هو حكم قضائي ونهائي وهذا خاطئ تمامًا وبيان وزارة العدل كان واضحا بأن هناك إجراءات تقاض ونزاهة واستقلالية كاملة للقضاء المصري».
