دعا احمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي سرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لازالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقى بين شطري وادي النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين مع ضرورة الاسراع في تحقيق خطوات ايجابية لتوفير الحريات الاربعة بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الافراد ورؤوس الاموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع ازالة كافة الحدود بين البلدين والغاء كافة القوائم السلبية مع توحيد المواصفات واسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وقال خلال انعقاد منتدي الاعمال المصري السودانى اليوم في العاصمة السودانية وان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين ولفت الوكيل الي ان حكومتي البلدين قامتا بجهد واضح فى هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، ليتضاعف التبادل التجارى اربعة مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذى سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذى يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشدا الحكومتين بسرعة انهائه، مشيرا الي تنامي الاستثمارات المشتركة فى دولتينا الشقيقتين فى كافة القطاعات، خاصة فى مجالات الزراعة والاستثمار السياحى والعقارى والطاقة والصناعة.
