قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن إدارة الجهاز مستمرة في إجراء تحقيقاتها في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي، في بلاغات تتهمه بالكسب غير مشروع ، و18 آخرين من قيادات «الإخوان»، وأن الإدارة طلبت تحريات الأجهزة الرقابية عنهم، خاصة عقب رفض مرسي تقديم إقرار ذمته المالية في نهاية خدمته، بعد أن أبدى موافقته على تقديمها عن طريق بعض المحامين. أضاف «الهنيدي» في تصريحات ل«المصري اليوم» : «هناك فريقا من المحققين مستمرون في فحص كل البلاغات والاتهامات والتحريات التي تتعلق بجماعة الإخوان، وأن بعض المحامين طلبوا مهلة أن يقوم مرسي بالتوقيع على إقرارات الذمة المالية داخل سجن برج العرب، إلا أنهم عادوا، وأعلنوا رفضه التوقيع على إقرارات الذمة الخاصة بنهاية رئاسيته، وأن الجهاز مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بالتحقيقات أو امتناعه عن تقديم إقرارات ذمته المالية. في سياق متصل تابع: «التحقيقات مع رموز نظام مبارك مستمرة، ولن تنتهي فيما يتعلق باتهامات مبارك بالحصول على الكسب غير المشروع، ولم تنته، وهناك بعض التقارير والتحريات بمجرد وصولها، سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات، فيما يتعلق بمبارك وأسرته، وأن التحقيقات لم تحفظ كما يردد البعض، وأن الجهات القضائية تنتظر تقارير من إدارة الخبراء حول تحريات وصلت إليها حول ثروات مبارك. وأكد أن عددا من رموز نظام مبارك تقدموا بطلبات لتسوية موقفهم والتصالح نظير حفظ التحقيقات ضدهم، مشيرًا إلى أن أبرز هؤلاء المتهمين رجل الأعمال حسين سالم، الذي عرض التنازل عن نصف ثروته وممتلكاته داخل البلاد وخارجها. وأوضح أن التصالح مع المتهمين وعرضهم سداد مبالغ مالية وفقا لتقديراتهم يتم فحصها وتدقيقها من عدة جهات رقابية، كالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وأجهزة التحريات بناء على تكليفات بمأموريات من جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة للوصول إلى التقديرات الحقيقية للمبالغ، التي ينبغي سدادها.