أكد محمد سعد الطويل، رئيس حي دار السلام، أن العقارات المخالفة التى بدأ، السبت، إزالتها خلف المحكمة الدستورية العليا تم بناؤها على أراضي من أملاك الدولة ودون الحصول على التراخيص المطلوبة أو الحصول على عقود تثبت أحقيتهم في هذه الأرض ليتمكنوا من البناء عليها. وأوضح «الطويل»، في تصريحات صحفية، مساء السبت، خلال متابعته لتنفيذ قرار المحافظة تنفيذ إزالة هذه العقارات، أن هذه الأرض التي تم التعدي عليها ملك لشركة المعادي للإسكان والتعمير وهي شركة قطاع عام، والقانون ينص على أن من يبنى بدون ترخيص يتم إزالة مبناه فورا. وقال «الطويل» أن المفاجأة التى تكشفت اليوم خلال عملية الإزالة هو أن هذه العمائر هشة البناء بما يعد خطرا داهما على من كانوا سيقيمون فيها وهو مالم يقم المعتدين على الأرض بتوفيره لهؤلاء المواطنون. وأشار الطويل إلى أنه تم إزالة 3 عمارات تضمن عشرات الشقق السكنية وهذه هي المرحلة الأولى في أعمال الإزالة، وسيتم تنفيذ قرارات الإزالة في بقية العمارات البالغ عددها 22 عمارة، موضحًا أن تنفيذ القرار جاء بدعم من القوات المسلحة والشرطة.