واصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين إضرابهم الجزئي عن العمل، الأحد، لليوم الثاني على التوالي في المستشفيات الحكومية، والمجازر، بسبب عدم تطبيق كادر المهن الطبية واستبادله بقانون الحوافز، فيما قام عدد من الأهالي بتحطيم العيادات الخارجية في مستشفى إمبابة العام بسبب الإضراب. وأعلنت اللجنة العليا للإضراب تخصيص يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية في المستشفيات، وأكدت اللجنة أن مرتبات وأجور ديوان وزارة الصحة تبلغ نحو25% من ميزاينة الصحة، بما يعنى أن 8 مليار جنية تذهب سنوياً لديوان عام الوزارة، منها 2 مليار جنيه مرتبات للعاملين بها، والباقي ما بين بدلات و حوافز. وأعلن الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا للإضراب، أن نسب إضراب الأطباء في المستشفيات الحكومية بلغت، السبت، نسبة 80% في القاهرة وجميع المحافظات . وطالبت اللجنة في بيان لها، رئيس الجمهورية والحكومة بإقرار قانون كادر المهن الطبية، وتغليظ عقوبات التعدي على المستشفيات، وزيادة ميزانية وزارة الصحة وإنشاء هيئة عليا للدواء. وقالت اللجنة إنها رصدت بعض حالات التعسف وقعت من جانب المديرين بأحد مستشفيات الدقهلية ومستشفي ديرب نجم بالشرقية ودار السلام بالقاهرة، ووضعت نقابة الأطباء قائمة ضمت أسماء المديريين الذين يتعسفون ضد المضربيين وأطلقت عليها قائمة «العار». وأشارت أن هناك قائمة تم وضعها بالفعل للأطباء المتعسفين في محافظة الدقهلية، موضحة أنها تقوم بجمع حالات كسر الإضراب والتعسف الإداري من المسؤولين ضد الاطباء المضربين، والتجاوزات والاعتداءات عليهم، وذلك لتقديمها للنقابة العامة لتحويل المخالفين جميعا إلى التحقيق. وأكد الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو غرفة عمليات اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، أن منسقي الإضراب في محافظة الجيزة أفادوا بتحطيم عدد من العيادات الخارجية في مستشفى إمبابة العام من جانب أهالي المرضي بسبب إضراب الأطباء والصيادلة، منتقدا ما سماه «خلو المستشفيات من الشرطة اللازمة لتأمين الأطباء والصيادلة لتمكينهم من القيام بدورهم الطبي في علاج المرضى والحالات الحرجة في الإستقبال والطوارئ».
