قال المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية نهائي، ولا مجال للتراجع عن النصوص التي وردت به. أضاف «صالح»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور على قناة «التحرير»، أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، جاء تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلد، وخاصة أن الطعون قد تؤجل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مدة تصل إلى 195 يوما. وأشار مستشار الرئيس إلى أن ظروف البلد لا تحتمل كل هذه المدة، كما أن التأجيل يتعارض مع نص دستوري يقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في مدة 6 أشهر من إقرار الدستور، لذا تم تحصين قرارات اللجنة، داعيًا من لديه أي تحفظات أن «يدرك الحاجة لتحقيق الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها حتى نعطي رسالة للعالم أننا جاديين في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو». وحول وضع 20 مليون جنيه سقف للدعايا الانتخابية، قال «صالح» إنه تم طرح المشروع للحوار المجتمعي، وكان هناك طرف يطالب بأن تصل الدعايا الانتخابية إلى ما بين 50-100 مليون جنيه، وطرف آخر يرفض هذا المبلغ الضخم، فتم التوافق على أن تكون 20 مليون جنيه في الجولة الأولى، و5 مليون لجولة الإعادة. وردا على سؤال حول منع المحبوسين احتياطيا من الترشح للرئاسة، قال «صالح» إن هذا يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والمطروح الآن للنقاش، لذا لن يعلق على هذا الأمر.
