يعاود آلاف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، السبت، إضرابهم الجزئي المفتوح فى المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، والمعروف إعلاميًا باسم «إضراب 8 مارس»، احتجاجًا على إقرار رئاسة الجمهورية قانونًا جديدًا يتضمن حزمة من الحوافز، بديلاً عن المشروع الأصلي لقانون كادر المهن الطبية. وعلق أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اعتصامهم الذي نظموه منذ أكثر من أسبوعين في حديقة اتحاد المهن الطبية، استعدادًا لتنفيذ الإضراب، كما أعلنت نقابة الأطباء البيطريين رسميًا مشاركتها، فيما رفضت 3 نقابات طبية، هي «التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين» المشاركة. ويسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية، وعلى جميع الخدمات الطبية غير العاجلة مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما. في حين لا يسري الإضراب في المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والخدمات الطبية العاجلة والملّحة بكل أنواعها مثل الطوارئ والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والرعاية المرّكزة والحروق والحضانات والحميّات، وأي خدمة طبية عاجلة أخرى، ولا التطعيمات أو استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة. في سياق متصل، دعت نقابة البيطريين، في بيان صادر عنها الجمعة، جميع الخريجين من الأطباء البيطريين الذين تم توقف تعيينهم وتكليفهم منذ عام 1995 إلى الحضور إلى دار المهن الطبية، السبت، «لإقرار الإجراءات التصعيدية المناسبة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم بإدراجهم في الكادر، وسد العجز في أعدادهم بالمديريات، وإقرار تعديلات قانون تكليف المهن الطبية». في المقابل، أعلنت نقابات «التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين» رفضها المشاركة في الإضراب، منتقدة ما وصفته بمحاولات بعض النقابات الطبية استقطاب هيئات التمريض بمستشفيات وزارة الصحة، للمشاركة في إضراب نقابات «الأطباء، والأسنان، والصيادلة».
