قالت وزارة الخارجية النمساوية، الجمعة، إن النمسا، حيث يملك عدد كبير من الأثرياء الأوكرانيين مصالح، جمدت ودائع 18 أوكرانيًا بطلب من السلطة الانتقالية في كييف. ويشتبه بتورط الأشخاص المعنيين الذين لم تكشف أسماؤهم بالمساس بحقوق الإنسان والفساد. وكان الاتحاد الأوروبي قرر في 20 فبراير فرض عقوبات على أشخاص محددين بما في ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، يشتبه بأنها لعبت دورًا في أعمال العنف في كييف. وقالت النمسا الجمعة إنها اتخذت «هذا الإجراء الأمني المؤقت حتى دخول إجراءات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ».