أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان مقتل 7 مصريين فى ليبيا رمياً بالرصاص وهم مقيدو الأيدى بعد الهجوم على مسكنهم، واقتياد 8 منهم، ونجاح أحدهم فى الفرار. واستنكر محمد فائق، رئيس المجلس، الحادث ووصفه ب«الإرهابى» و«الممنهج»، مشيراً إلى أنه انتهاك للحق فى الحياة. وطالب فائق السلطات الليبية بتحمل مسؤوليتها تجاه الحادث، مشدداً على ضرورة تعهد السلطات الليبية بعدم تكرار هذا الحادث، وسرعة إلقاء القبض على مرتكبيه، ومكافحة الجماعات الإرهابية. وأدان جورج إسحاق، عضو المجلس، الحادث مشيراً إلى أن المجلس قرر تشكيل بعثة تقصى حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث. وقال إسحاق ل «المصرى اليوم»: سوف يرسل المجلس بعثة إلى محافظة سوهاج لمقابلة أهالى الضحايا، فضلا عن التواصل مع الجهات المعنية. فى سياق متصل، قالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان إن تلك الجريمة الإرهابية تمثل جريمة ضد الإنسانية، وقتلاً خارج نطاق القانون، ومساساً بالحق فى الحياة لمواطنين عزل، وإنها تخشى أن تكون تلك الجريمة جرت بسبب هوية ودين الضحايا. ودعت المؤسسة فى بيان، أمس، الحكومة الليبية لحماية المصريين فى ليبيا، وألا تسمح فوضى الميليشيات المسلحة التى تنتمى لجماعات متشددة دينياً بأن تسود فى ليبيا، ما يؤدى إلى غياب دولة القانون. وحمّل البيان الدولة الليبية المسؤولية عن حماية غير الليبيين المقيمين هناك للعمل أو التعليم. وذكر البيان أن الحادث جزء من حوادث متكررة ضد المصريين، خاصة أن هناك شكاوى متلاحقة عن جرائم قتل متزايدة فى مواجهة المصريين، ومنها ما حدث منذ أسابيع من اختطاف ل5 دبلوماسيين مصريين من منازلهم؛ بينهم الملحق الإدارى والثقافى والتجارى، والتهديد بقتلهم، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن الليبى شعبان هدية، المعروف بأبوعبيدة، المشتبه بعضويته فى تنظيم القاعدة. وطالب شريف هلالى، المدير التنفيذى للمؤسسة، الخارجية المصرية بدور واضح بشأن حماية المصريين فى الدول العربية؛ خاصة التى تمر بظروف سياسية مضطربة، والسعى لتفعيل الحماية، من خلال إجراءات دبلوماسية متصاعدة، حال عدم القبض على مرتكبى الجريمة الأخيرة أو تكرارها. وطالب المركز المصرى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الحكومة الليبية للتحقيق فى الجريمة غير الإنسانية، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وإيفاد محققين مصريين للتوصل لمعلومات بشأن العناصر المنفذة للجريمة، وهل لديهم ارتباط بجماعات داخل مصر أم لا، وما علاقة منفذى الجريمة بتنظيم القاعدة، من أجل ملاحقة الجناة، وتضييق الخناق عليهم، والحفاظ على حياة المصريين، ومنع استهدافهم. وحمّل المركز فى بيان له، أمس، وزارة الخارجية المسؤولية والتقصير فى الحفاظ على حقوق المصريين فى الخارج، بعد أن تبنى المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبدالعاطى رؤية غريبة تفيد بمحاولة هجرة المجنى عليهم إلى إيطاليا، وأن خلافات دبت بينهم وبين المسؤولين عن الهجرة، ما أدى إلى قتلهم.
