سادت حالة من الارتباك داخل الوسط الرياضى بعد دمج وزارتى الشباب والرياضة بقيادة المهندس خالد عبدالعزيز فى ظل المخاوف من ارتباك المشهد والعودة إلى نقطة الصفر فى الملفات المهمة المطروحة على الساحة الرياضية، وفى مقدمتها إقامة انتخابات الأندية فى نهاية مارس المقبل فى ظل وجود انقسام. ويتمسك أطراف عدة بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا للجمعية العمومية فى انتخاب من يمثلها والتهديد باللجوء إلى القضاء فى حال إلغائها، بينما يطالب البعض الآخر بإلغائها لحين تعديل القانون طبقا لتوصيات اللجنة الأوليمبية الدولية كما تسود حالة من الترقب مصير قانون الرياضة الجديد خاصة أن دمج الوزارتين يعنى توقف عمل اللجنة لحين إعداد الجزء الخاص بالشباب. حذر اللواء حرب الدهشورى، رئيس اللجنة العليا لإعداد قانون الرياضة، من إلغاء انتخابات الأندية، وطالب خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، بعدم استمرار مجالس الإدارات التى انتهت مدتها بقوة القانون، وشدد على ضرورة الاستمرار فى مشروع قانون الرياضة الذى انتهت اللجنة من إعداده لأنه سيقضى على سيطرة أشخاص بعينهم على مقاليد الأمور فى أنديتهم وسيمنح الحق فى تداول السلطة داخل الأندية وتصعيد كوادر جديدة وإعداد أبطال أوليمبيين، وأكد حرب ضرورة تطبيق بند ال8 سنوات، وعدم منح الفرصة لأصحاب المصالح والنفوذ فى إفساد حق الدولة فى تصعيد كوادر إدارية من الشباب تصلح ما أفسده استمرار مسؤولين فى أندية واتحادات لأكثر من 10 و15 عاماً، وقال: استمرار مجالس الإدارات بالتعيين مخالف للميثاق الأوليمبى والذى يطالب بانتخاب مجالس إدارات من الجمعية العمومية التابع لها، وأكد أن خالد عبدالعزيز يمكنه القضاء على ظاهرة شغب الملاعب، واحتواء الألتراس بما لا يخالف القانون الجديد، وأضاف: لابد من تطبيق القانون بحزم حتى يتم التصدى لظاهرة الشغب التى اجتاحت الملاعب فى السنوات الأخيرة فى غياب الدولة وبتحريض من أصحاب المصالح، وشدد حرب الدهشورى على أن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، حقق العديد من الإنجازات خلال فترته، منها البدء فى إعداد مشروع القانون، وتمسكه بإجراء الانتخابات، ولابد من أن يبدأ عبدالعزيز بما انتهى إليه أبوزيد. فيما طالب أحمد ناصر، رئيس اتحاد الثلاثى، بضرورة استمرار سياسة الدولة فى القضاء على الفساد بالرياضة وتطهير الأندية والاتحادات من الفاسدين، وقال: الرياضة تعانى من سيطرة «لوبى» الغردقة على الأمور، ومحاولاتهم المستميتة للاستمرار فى مناصبهم وعدم منح الفرصة للشباب وللجمعيات العمومية فى اختيار من يمثلهم، وأعرب عن أمله فى أن يتمكن الوزير الجديد مهما كان اسمه من استمرار سياسة طاهر أبوزيد فى محاربة الفساد، وقال: بداية عودة الرياضة لمنصات التتويج فى تطهير الفاسدين منها. ومن جانبة أبدى جمال عبدالحميد، لاعب الزمالك الأسبق، المدير الفنى للسكة الحديد، استياءه قائل: أبوزيد كان بالفعل قد بدأ خطوات الإصلاح وتطهير الرياضة من الفساد الذى سيطر عليها منذ فترة طويلة، وأضاف: للأسف الجميع لم يساعد أبوزيد فى ثورته داخل وزارة الرياضة، وطالب خالد عبدالعزيز بإكمال قانون الرياضة والإبقاء على بند الثمانى بعد أن تمسك به حسن صقر والعامرى فاروق وأخيرا طاهر أبوزيد، وطالب بإجراء الانتخابات فى مواعيدها حفاظاً على حق الجمعية العمومية فى اختيار من يمثلها خلال السنوات الأربع المقبلة. طالب أسامة خليل، الخبير الكروى، المهندس خالد عبدالعزيز، باستكمال مشوار الوزير السابق طاهر أبوزيد واستمرار رفع شعار الثورة داخل الوزارة ومحاربة الفساد مهما كلفه من ثمن. وقال: أتمنى من خالد عبدالعزيز تكملة الجهد المبذول من أبوزيد لأن جميع الشرفاء فى الرياضة كانوا يساندونه ويدعمونه بقوة، وتابع: عليه عدم العودة للخلف والبدء من الصفر، خصوصا أننا قطعنا شوطا كبيرا فى إعداد قانون الرياضة الجديد والذى ينظم علاقة الوزارة مع الأندية والاتحادات ويتضمن قانونا لفض المنازعات وأمن وسلامة وكيفية الاستثمار فى المجال الرياضى، فضلا عن الاتفاق على تكوين مجلس شرفى ممن لا يحق لهم الدخول فى الانتخابات بحكم قانون الثمانى سنوات، وذلك للاستفادة من خبرتهم ودعمهم للمجلس الحالى بجانب الاتفاق على مراقبة النادى أو الاتحاد من ثلاث جهات هم أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم ومراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات. وأكد خليل فى حالة اعتماد قانون الرياضة الجديد سيكون أمام الوزير الجديد فرصة لفتح صفحة جديدة مع الجميع، سواء فى الأندية أو الاتحادات خصوصا مع الأشخاص الذين ينطبق عليهم بند الثمانى سنوات. وأشار خليل إلى أن عبدالعزيز على دراية تامة بالأحداث الأخيرة، وليس لديه مانع من استكمال ما بدأه أبوزيد، خصوصا أنه يخدم الأندية والاتحادات والجماهير، ويجب عليه عدم الالتفات لأصحاب المصالح الشخصية.
