طالبت هيئة قضايا الدولة، السبت، الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين متهمين في قضية اقتحام السجون، بتعويض مدني قدره مليار جنيه عن الأضرار التي لحقت بالسجون. كان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة مرسي و130 متهمًا آخرين من قيادات «الإخوان»، وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة، وعناصر حركة حماس، وحزب الله إلى محكمة الجنايات، وأسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وذكرت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيًا شارك في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد بمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؛ لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة إسرائيل من خلال اقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات عن أن مرسي وقيادات «الإخوان» قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي (عضو التنظيم الدولي للإخوان) المقيم بتركيا آنذاك وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتلك الدول الأجنبية؛ لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية.
