جدّدت نيابة جنوبالجيزة الكلية، الأربعاء، حبس 191 متهمًا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات معهم بشأن تورطهم في أحداث التعدي على المنشآت الحكومية والشرطية، عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس الماضي، ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل والشروع فيه، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل أحكام القانون والدستور، وارتكاب أعمال بلطجة وترويع مواطنين آمنين، واقتحام وتخريب ونهب وحرق مقرات شرطية، وإتلاف أموال عامة ومقاومة السلطات. ورفضت النيابة طلب الدفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، بضمان محل إقامتهم، كما أكد الدفاع أن بعض المتهمين يشغلون وظائف مرموقة، ولم يرتكبوا أي أعمال عنف وتخريب، وتم القبض عليهم بشكل عشوائي وكيدًا باعتبارهم ينتمون إلى تيار سياسي معين، وبخلاف الحقيقة إلا أن النيابة انتهت بعد سماع مرافعات الدفاع إلى استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات. وذكرت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة، أن 91 من «الإخوان» متورطون في الأحداث التي شهدتها كلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض عليهم في أحداث الشغب التي وقعت بكلية الهندسة، بعد محاولتهم حرق مباني الكلية وحيازتهم أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف، وأفادت التحقيقات بأن 70 متهمًا آخرين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، شاركوا في اقتحام قسمي شرطة أطفيح والعياط وحرقهما وسرقة محتوياتهما، وأثبتت معاينة النيابة لمقر الأقسام الشرطية عدم صلاحيتهما كمنشآت شرطية. وأكدت التحقيقات أن 17 متهمًا من «الإخوان» كونوا تشكيلاً عصابيًا مسلحًا بقصد تكدير الأمن والسلم العام، وتنفيذ مخطط إرهابي بغرض التعدي على الضباط وقطع الطريق ومقاومة السلطات، متورطون في أحداث الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة وأعضاء جماعة الإخوان بميدان الحصري في أكتوبر، وأسفرت عن وفاة مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة بطلق ناري في الصدر، وتمكنت قوات الأمن والشرطة من السيطرة على الموقف، مشيرة إلى وقوف 13 متهمًا من أنصار «الإخوان» وراء الشروع في قتل مجندين وعناصر أمن خلال محاولتهم التعدي على قسم شرطة أول أكتوبر. وكشفت التحقيقات أن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، اجتمع بإحدى الغرف المغلقة بمسجد رابعة العدوية، يوم 11 أغسطس الماضي، مع بعض قيادات التيارات الإسلامية المتشددة بغرض الاتفاق على نشر الفوضى والعنف في كل المحافظات وعلى رأسها الجيزة حال قيام وزارة الداخلية بفض الاعتصامات بالقوة، وصدرت التكلفيات للقيادات الوسطى بحشد أعضاء «الجماعة» للتعدي على المنشآت الحكومية والعامة لتصوير الأمر أمام الرأي العام العالمي على أساس أن ما يدور بالبلاد بمثابة حرب أهلية بعد عزل رئيس الجمهورية من منصبه.
