تنظر محكمة جنايات القاهرة، الخميس، محاكمة الشاطر في القضية المتهم فيها مع 16 آخرين من قيادات الجماعة من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، وقيادات من الصف الأول بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث «مكتب الإرشاد» في معهد أمناء الشرطة بطرة جنوبالقاهرة، الملاصق لمجمع سجون طرة «المحبوس به الشاطر»، لتسهل عملية نقل المتهمين إلى مقر محاكمتهم. وقال محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن «الظروف الأمنية هي التي تحدد أوضاع نقل المتهمين من مقر محبسهم إلى قاعة المحاكمة». وأضاف: «الأصل هو حضور المتهمين حتى وإن كان من بينهم خيرت الشاطر، الذي يعد الأخطر على الإطلاق في قيادات الجماعة باعتباره العقل المدبر والمغذي المالي للتنظيم». وتابع: «لم تعترض الجهات الأمنية على نقل المتهمين الخطرين، فسيمثلون أمام قاضيهم، وإن اعترض الأمن العام أو الأمن الوطني، فسيكون الاعتذار هو السبيل لهيئة المحكمة». ويحاكم في القضية محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، وسعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق. كما يحاكم في القضية كل من أيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق ومحمود الزناتي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ورضا فهمي ومصطفى عبد العظيم البشلاوي ومحمد عبد العظيم البشلاوي وعاطف عبد الجليل السمري، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه المتهمون اتهامات ب«التحريض على القتل، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف» أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم أثناء احتجاجات 30 يونيو، التي كانت تطالب برحيل محمد مرسي ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 91 آخرين. وأنكر المتهمون في التحقيقات التهم الموجهة إليهم، واعتبروا أن «القضية سياسية، وليس لها سند قانوني أو دليل مادي». وجاء تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين في 13 فبراير، بعد أن تنحت دائرتان من دوائر محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية.
