واصل أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، الإثنين، اعتصامهم في حديقة النقابة بمقر اتحاد المهن الطبيبة، لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على وضع الصيادلة بمشروع قانون كادر المهن الطبية، والذي تم إقراره من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت الأسبوع الماضي. وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن «اعتصام المجلس رمزي، للمطالبة بإصلاح منظومة الصحة، وتم إخطار وزارة الداخلية به». وقال الدكتور أحمد عبيد، الأمين العام المساعد للنقابة، إن «الصيادلة مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم في مشروع قانون الكادر والمتمثلة في اعتماد سنة امتياز للصيادلة، واعتمادها للتساوي بأطباء الأسنان، وإقرار أحقية الصيادلة في تولي المناصب الإدارية». وأضاف أنه «من المقرر مشاركة النقابات الفرعية في الاعتصام، الأربعاء المقبل، بالتزامن مع الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين، وسيتم دعوة الصيادلة الراغبين في المشاركة بإيجابية لاستعادة حقوقهم المشروعة». وتابع «عبيد»: «النقابة أُجبرت على التصعيد، فبعد اجتماع نقيب الصيادلة مع لجنة إدارة الأزمات المشكلة بقرار جمهوري، علّقنا الإضراب يوم 22 يناير، و5 فبراير تقديرًا للظروف التي تمر بها البلاد ،الإ أننا فوجئنا بإقرار المشروع ولم يكن لدينا خيار إلا التصعيد للدفاع عن كرامة وحقوق الصيادلة». واختتم بقوله إن «النقابة تدرك طبيعة المرحلة، لكن لا يمكن التنازل عن الحقوق الأدبية والمشروعة، وقبول تجزئة الشق المادي في مشروع الكادر دون انتقاص من مكانة الصيادلة».