حصلت «المصرى اليوم» على تقريرين يحملان عنوان «سرى جدا» حول واقعة استيلاء الأهالى على المقابر، الأول عبارة عن مكاتبات بين وزارة الآثار وإحدى الجهات السيادية حول كيفية التعامل مع الواقعة، حيث طلبت الوزارة من هذه الجهة التدخل لاستعادة المقابر من الأهالى، فيما أوصى التقرير الموجه من تلك الجهة إلى الوزارة بتاريخ 30-7-2013 ب«زيادة عدد الحراس والمفتشين». وتابع التقرير الذى جاء فيه «بشأن طلب تأمين مقبرة أثرية بمنطقة غرب أسوان بسبب بعض اللصوص بالحفر وتهديد حراس ومفتشى الآثار بالأسلحة، فإنه إلحاقا لكتابنا رقم 26301 بتاريخ 30 يونيو 2013 بشأن الموضوع المشار إليه يرجى التكرم بالإحاطة بأننا نرى قيام وزارة الدولة لشؤون الآثار (منطقة آثار أسوان) بزيادة عدد الحراس والمفتشين على المقبرة خلال الفترة المقبلة ولحين عودة الخدمات الأمنية والشرطة». التقرير الثانى عبارة عن خطاب موجه من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إلى منطقة آثار أسوان بتاريخ 31-3-2013 - رداً على طلب المنطقة بطلب عودة القوات لتأمين المناطق الأثرية بغرب أسوان وجاء فيه «إيماءً لكتابكم بشأن طلب المنطقة عودة قوات التأمين للمناطق الأثرية غرب أسوان، والذى بناء عليه تم تشكيل لجنة، تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان وانعقدت اللجنة بديوان المديرية برئاسة اللواء جمال الفولى، نائب مدير الأمن، وحضور جميع الأجهزة الأمنية المعنية بما فيهم إدارة شرطة السياحة وآثار أسوان». وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، أهمها: مخاطبة منطقة آثار أسوان والنوبة بتعيين حراس آثار مسلحين تحت إشراف مفتشى آثار المنطقة تنفيذاً لقرار وزير الدولة لشؤون الآثار رقم 5 لسنة 2011 بتاريخ 26-2-2011. كما حصلت «المصرى اليوم» على التقرير الذى وصل إلى وزارة الآثار ورصد الواقعة والوضع الحالى للمقابر التى تم الاستيلاء عليها متضمناً اعترافاً من مسؤولى الوزارة بعدم القدرة على السيطرة على الموقف.
