كلفت جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، فريق المحامين الدوليين الذي يتولى الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إقامة دعاوى أمام المحاكمة الجنائية الدولية ضد عدد من المسؤولين المصريين، بإقامة دعوى جديدة تتهم السلطة المصرية الحالية ب«تسييس القضايا» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتطالب بتدخل دولي «لإنقاذه من محاكمات باطلة»، على حد تعبير مصادر مقربة من الجماعة. وأكدت المصادر أن «اللجنة القانونية للدفاع عن مرسي، اعتبرت أن أوراق القضايا بها الكثير من المفاجآت التي من شأنها نسف أساسها، إلا أن وكلاء النيابة والقضاة مصرون على استكمال القضايا»، وأشارت إلى أن «قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية فى 2012 تم انتزاع ورقة هامة منها تثبت أن المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، أوصى بأنه (لا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود أدلة كافية)». وأضافت أن «قضية وادي النطرون لاتتضمن سوى تحريات الضابط محمد مبروك الذي تم اغتياله مؤخرًا، وهي تحريات منذ 2004، رغم حصول (مبروك) على إذن من النيابة لرصد مكالمات قيادات (الإخوان) في 2011»، وتساءلت «لماذا لم يقدم مبروك هذه التحريات في عهد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك». وأوضحت المصادر أن «نزاهة القضاء في محاكمات مرسي تضمن براءته طبقا لأوراق النيابة نفسها»، فيما أكد محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي، أنه «حال ابتعاد السياسة عن محاكمات (الإخوان)، سينال 95 % من قيادات الجماعة البراءة، خاصة في قضية (الاتحادية)»، مشيرًا إلى أن المتهم علاء حمزة «الوحيد الذي يواجه موقفًا حرجًا».