قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن هناك مؤامرة على الجامعات بدأت بطرد الحرس الجامعي، وأن الشرطة من حقها دخول جميع الأماكن بما فيها الجامعات، عدا البرلمان، ومسؤولية جهاز الشرطة هي التأمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، مشيرا إلى أنه لا يجوز لرئيس الجامعة أن يصرح للشرطة بالدخول أم لا، فمن حق الشرطة الدخول للجامعات حال تعرضها لأعمال تخريب. وأضاف «بدر»، خلال مؤتمر نقابة علماء مصر، الثلاثاء، بدار الضيافة بجامعة عين شمس بعنوان «لماذا تراجعت الجامعات»، أن الجامعات المصرية شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تدهور كبير في المستوي الأخلاقي والتعليمي، وإنعدام الشفافية وإخلال بالقوانين، مؤكدا أن أحد أسباب تدهور الجامعات أيضا هو انتخاب القيادات الجامعية الذي أفرز قيادات معظمها ضعيفة في إدارتها، تسببت فى انتشار الفساد المالي والإداري، بحسب قوله. وتابع «بدر»: «أن بعض رؤساء الجامعات يجرون تجاوزات تتمثل فى تعيين مستشارين للمستشفيات الجامعية بمرتبات باهظة، وهناك بعض موظفي هذه المستشفيات يعانون من تأخر صرف مرتباتهم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البرامج الخاصة، التي بلغت 20 ألف جنيه، ولا أحد يعلم مصير هذه الأموال». من جانبه، قال الدكتور عبدالله سرور، عضو مؤسسي نقابة علماء مصر، إن المجلس الأعلى للجامعات يتحدث عن بروتوكول تعاون بينه ووزارة الداخلية لتأمين الجامعات، رغم تقدمنا بمقترحات عديدة قبل بداية العام الدراسي نطالب فيها بتواجد الشرطة قبل حدوث أعمال عنف، ولكن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لم يهتموا بمطالبنا، ما أدى لانتشار العنف الىن داخل الجامعات. وأضاف «سرور» أن الفصل الدراسي الأول بالجامعات شهد أعمال عنف وكان يجب اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذا العنف. واستنكر تكليف الأعلى للجامعات لجنة لإعداد قانون تنظيم الجامعات قائلا: «هذا التفاف على ما نحن فيه». وقال الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، إن ثورة 25 يناير لها تأثير مباشر على الجامعات، حيث شهدت الدولة تعاقب 8 وزارات وكل وزير يتولى المنصب 6 أشهر ويرحل، وهذا سبب في عدم وضع سياسات لتطوير التعليم، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات لم يبدأ فعليا في تعديل قانون تنظيم الجامعات، ولكن ما يحدث هو تقييم ونظر أوضاع التعليم العالي. من جانبه، قال الدكتور مغاوري دياب، رئيس جامعة المنوفية السابق، نحن أمام وزير تعليم عالي، ينتمى لمجموعة تورطت في المطالبة بطرد الحرس الجامعي، وهناك ضرورة ملحة لوجود نقاط شرطة ثابتة بالجامعات لتأمينها، وتعديل قانون الجامعات وإلغاء انتخاب القيادات الجامعية.
