أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة و الصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وفرنسا ستشهد نقلة نوعية وستركز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للبلدين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون. وقال خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصرى الفرنسى المشترك والذى نظمه مجلس أرباب الأعمال (ميداف) بالعاصمة الفرنسية باريس – وهو المجلس الأكثر تأثيراً فى القرار الاقتصادى والسياسى الفرنسى أن فرنسا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية وتوسيع مشروعاتهم القائمة، مؤكداً التزام الحكومة المصرية باقتصاد السوق الحرة وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق الآلاف من فرص العمل. وأشار إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون انسياب حركة التجارة بين البلدين، حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليارات يورو بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو. وأضاف عبدالنور أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرية، مؤكداً أن اجتماعات رجال الأعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.
