أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة المعسل والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار «المالية» بشأن أسعار السجائر سيؤدى إلى انتعاش مبيعات السجائر الصيني المهربة، والمقلدة، في السوق خلال الفترة الجارية، والتي لا يتجاوز سعرها 4 جنيهات للعلبة، مشيرًا إلى احتمالية قيام التجار بتخزين السجائر، لرفع أسعارها، وتحقيق هامش ربح أعلى. وعن رفع المنتجين والتجار سعر السجائر بالسوق، قال رئيس الشعبة، إن التجار وأصحاب الأكشاك لا تشتري السجائر بفواتير، وبالتالي لم نتمكن من محاسبتهم ومن الصعب ضبط ذلك، وحال تمكن الجهات الرقابية من ذلك، تصبح العقوبة غشًا تجاريًا، وغرامتها ضعيفة جدًا مقارنة بمكاسب التجار. وأضاف أن قرار وزير المالية أربك الأسواق، ولن يؤثر سلبًا على المنتج أو التاجر بل سيؤثر مباشرًة على المستهلك، مشيرًا إلى أن السوق المحلية تخضع للعرض والطلب، وتحديد الأسعار يصعب تطبيقه، كمثال ما يحدث مع التسعيرة الاسترشادية في مجال الخضر والفاكهة. ورفض رئيس الشعبة تدخل وزارة المالية بتحديد أسعار البيع، حيث إن الجهة المعنية بذلك قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه لم يتسلم صورة من القرار، وأنه سيجتمع، مساء الاثنين، مع شركة «الشرقية للدخان» والشركات الأجنبية، لبحث تأثير القرار على السوق والمستهلك. من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا زيادة في أسعار السجائر المتداولة بالسوق سواء المستوردة أو المحلية، موضحًا أن ما ورد في قرار وزير المالية المنشور، الاثنين، هو رصد للأسعار الواقعية التي تباع بها السجائر للمستهلك، والتي تم جمعها من أماكن بيع مختلفة، وتأكيدها مع وزارة الصحة، وذلك بهدف ربط ضريبة المبيعات على أساسها. وأضاف «عمر» أن تحديد الأسعار الواقعية بالأسواق سيزيد موارد الدولة دون أي أعباء إضافية على المستهلكين، كما أنه يقدم للمستهلك مستندًا يواجه به أي بائع مستغل. يشار إلى أن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أصدر قرارًا بشأن تحديد أسعار بيع السجائر المحلية والمستوردة، التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات، ونص القرار على أنه في حالة قيام أي من المنتج أو المستورد بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالمادة الأولى من القرار، فإن السعر الأعلى هو الذي يتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات. كما نص القرار على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من الأسعار الواردة بالقائمة السعرية التي يتضمنها القرار، فإنه يعد متهربًا وفقًا للبند رقم «9/د» من المادة رقم «47» من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
