يعقد المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني اجتماعًا طارئًا، الأحد، بمقر حزب الوفد، لحسم مستقبل الجبهة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية وإمكانية استمرارها من عدمها، وسط انقسامات بين أعضائها، وصفتها مصادر مطلعة ب«الشديدة». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادي بالجبهة، الجمعة، إن «مستقبل الجبهة يشهد خلافًا كبيرًا بين المؤسسين ورؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسية، بين اتجاه يطالب بإبقائها طوال المرحلة الانتقالية باعتبارها أكبر كيان معارض، وآخر يرى ضرورة حلها بانتهاء أهدافها المتمثلة في إسقاط الرئيس السابق، محمد مرسي، والإعلان الدستوري الذي أصدره». وشدد «عبدالمجيد» على أن «الاجتماع لن يتطرق إلى أي قضايا على الساحة، سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، أو دعم أي مرشح رئاسي، وأن اهتمام رؤساء أحزاب الجبهة خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحديد أولوياتها حال استمرارها، وانتشارها وتوصيل رسالتها إلى جموع المواطنين». وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إنه يرى ضرورة استمرار الجبهة حتى انتخاب برلمان تكون أغلبيته مدنية معبرة عن الثورة، وأن «الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لا يجب أن تكون محل خلاف بين أعضاء الجبهة». من جانبه، شدد السفير محمد العرابي، القيادي بالجبهة، على أن «الاجتماع سيناقش دور الجبهة خلال الفترة المقبلة، وإعادة صياغة أهدافها ومناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، ودور أحزاب الجبهة خلال الانتخابات».. ويقف كل من الدكتور أحمد سعيد، والدكتور أسامة الغزالي حرب، والدكتور السيد البدوي، وحمدين صباحي، وعبدالغفار شكر، في الاتجاه الداعم لفكرة حل الجبهة، فيما يعترض الدكتور وحيد عبدالمجيد، والسفير محمد العرابي، ومحمد سامي، وسيد عبدالعال، على حل الجبهة قبل الانتهاء من تنفيذ «خارطة الطريق» بانتخاب رئيس وبرلمان، «لمراقبة تنفيذ بنود الخارطة». وعلمت «المصري اليوم» أن رؤساء الأحزاب سيصدرون بيانًا عقب اجتماعهم، يتضمن مواقف الجبهة منذ تأسيسها، وذلك حال الاتفاق على حل الجبهة من عدمه، على أن يتضمن مواقفها منذ تأسيسها وإنجازاتها والفعاليات التي دعت إليها، وما تعرّض له الأعضاء من تهديدات على يد جماعة الإخوان المسلمين، وعدد المليونيات التي دعت لها، احتجاجًا على قرارات الرئيس المعزول.