كنت مترقبا بعض الشىء لأداء الرئيس عدلى منصور تجاه الاحتفال بذكرى ثورة يناير – هذا على حسب طلبه فى اللقاء الذى انعقد بينه وبين مجموعة من الشباب قبل الذكرى بأيام – أكد أنه فى خطابه عن ذكرى الثورة سيضع نقاطا كثيرة على الحروف فيما يخص يناير والطعن المستمر فيها – من ناحيتى لا أرى أن الثورة فى حاجة للدفاع عنها فهى كبيرة وعظيمة بما يكفيها – لكن مرت الذكرى بلا خطاب منفصل عن الثورة إلا من كلمات فى معرض خطاب الرئيس للاحتفال بعيد الشرطة فى أكاديمية الشرطة – لم تستضف الرئاسة مصابى الثورة ولا أسر شهدائها – لم تقلدهم الأوسمة والنياشين المستحقة – والآن يمكث كثير من أبنائها خلف القضبان – تم إلقاء القبض عليهم فى يوم عيدهم 25 يناير. دار نقاش مع الرئيس فى هذا اليوم حول إصدار بعض القوانين المهمة الضرورية لإتمام المرحلة، تحفظ الرئيس وأيدت ذلك على إصدار قانون العدالة الانتقالية الآن لأنه وببساطة كل التجارب التى نجحت فى تطبيق العدالة الانتقالية أو حققت فيها إنجازا ملحوظا قد تم إصدار قوانينها من خلال البرلمان لضمان أوسع لقاعدة شعبية تقف خلف البرنامج ولضمان نزاهة القانون وخلوه من الهوى أو من سيطرة السلطة التنفيذية على مجريات تطبيقه، كما أن هذه الدول قد وضعت نصوصا فى دساتيرها تضمن بها استقلال مفوضيتها للعدالة الانتقالية عن سلطة الدولة وتمكنها من ممارسة مهامها بجميع الصلاحيات دون قيود، فضلا عن ضرورة حدوث حالة من الحوار المجتمعى حول هذا القانون قبل إصداره وضمان أن يكون هذا البرنامج حال تطبيقه محل دعم واتفاق من أكبر جزء ممكن من السلطة خصوصا المنتخبة وبظهير شعبى كبير على قدر الإمكان. ولكن اختلفنا بوضوح حول رغبة الرئيس المؤقت فى عدم إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وإحالة ذلك للرئيس المنتخب القادم، وزاد من قلقى الآن أن الاجتماع المنتظر بين القوى السياسية والرئيس هو لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية فقط، ولا يبدو فى الأجواء السياسية ما يبشر بأن خطوة إصدار قانون الانتخابات البرلمانية ستتم بما يدعو للقلق ويستوجب التنبيه لعدة اعتبارات. وزاد من قلقى الآن أن الاجتماع المنتظر بين القوى السياسية والرئيس هو لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية فقط. أولا: أن المرحلة الانتقالية كانت رئيس مؤقت – دستور – انتخابات برلمانية – انتخابات رئاسية، هذا ما استقر عليه الوعى الجمعى لملايين 30 يونيو وهى المهمة التى استأمن الناس عليها على الأقل إجرائيا الرئيس المؤقت، وبالتالى لا يجوز الإخلال بهذا وما دامت الانتخابات الرئاسية ستتم أولا فلا يجوز أبدا أن تترك الانتخابات البرلمانية دون الحد الأدنى من الضمانات لها وهو القانون المنظم لها. ثانيا: ثمة تعارض مصالح بديهى بين أى رئيس قادم وبين البرلمان، خصوصا بعد اقتطاع جزء من سلطاته فى الدستور الجديد وقسمتها على الحكومة والبرلمان وهو الطبيعى أيضا فى تقسيم السلطة على السلطات الثلات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التى من المفترض أن السعى إلى ضمان الاستقلالية والقوة لكل منها ضمان رئيسى فى بناء الدولة، وطبقا لهذا المفهوم لا يمكن تصور أن يصدر الرئيس القادم القانون الذى ينظم إجراء الانتخابات للسلطة الأخرى التى ستشاركه فى الحكم. ثالثا: بعد إتمام الانتخابات الرئاسية سيطب ميزان القوة فى كفة الرئيس الجديد – وهذا بديهى أيضا – لأنه ببساطة سيكون المنتخب الوحيد حتى هذه اللحظة ولأنه الرئيس ولأنه سيمتلك التشريع إضافة إلى سلطاته حتى انتخاب البرلمان، ولا يمكن ضمان ألا تستفيد تنظيمات سياسية بعينها - ستتسابق لإعلان تأييدها له بعد أو من العاملين فى حملته الانتخابية قبل – من القانون الذى سيصدره هذا الرئيس. الخلاصة: لا يمكن أن يترك أمر إصدار قانون الانتخابات البرلمانية للرئيس الجديد مهما كانت نزاهته، لأن ذلك يطعن فى شرعية البرلمان المنتظر ويكفى أن هذه الانتخابات ستجرى وتتم تحت إدارته وأثناء رئاسته واستقراره على رأس السلطة.
