قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة أنه سيتم خلال أيام حصر كافة المحافظات التى تمت بها قرارات إزالة فعلية للتعديات علي الأراضي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية من المسؤليات التى تقع على عاتق الوزارة، وأنها توليها اهتمامًا خاصًا. وأكد الوزير أنه لن يتهاون فى محاسبة كافة المقصرين بالأجهزة التابعة للوزارة أو مديري المديريات المقصرين، لمنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها، وأنه ستكون هناك عقوبات رادعة من جانب الدولة على المعتديين على الرقعة الزراعية. وشدد «أبوحديد» في بيان صحفي، الإثنين، على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبار أن الحفاظ عليها واجب قومي خاصة في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية التى تعود على البلاد عند منع حالات التعدي على الأراضي الزراعية. وشدد الوزير على ضرورة التصدي لكافة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وازالة التعديات أولاً بأول فور وقوعها، وقبل تفاقم الحالة، مشيرًا إلى أن تشريعات الوزارة المرتقبة تولى اهتمامًا خاصًا بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضي الزراعية، بتشديد العقوبة وتغليظها على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجبًا قوميًا لا مساس فيه. وأشاد «أبوحديد» بالإجراءات التي اتخذتها محافظة المنيا، ومديرية الزراعة بها، حيث تم تنفيذ 312 حالة إزالة، فى مراكز بنى مزار والمنيا، وملوى، سمالوط، وديرمواس، بواقع مساحة غجمالية 14 فدانًا و11 قيراطًا و 18 سهمًا، خلال أسبوع، مؤكدًا على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة لمنع حالات التعدي على الأاضي قبل وقوعها. كما أصدر «أبوحديد» قرارًا وزاريًا بإزالة التعدي الواقع على فرع الري 125 المتفرع من ترعة الحمام بمحافظة مطروح، وذلك بالقوة الجبرية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الري والموارد المائية، على أن تتولى منطقة غرب الدلتا ومريوط التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع مديرية الأمن تأمين اللجنة لحين الانتهاء من عملها في تنفيذ قرار الإزالة باستخدام معدات جهاز تحسين الأراضي. وأصدر الوزير قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 285 مترًا مربعًا، من أملاك الدولة بقرية الزهور التابعة لمراقبة بنجر السكر، و300 مترًا مربعًا بقرية سيد درويش التابعة لمراقبة التنمية والتعاون بنفس المنطقة، وكذلك إزالة التعدي الواقع على مساحة 150 مترًا مربعًا، تابعة لمراقبة طيبة للتنمية والتعاون، وذلك بالقوة الجبرية وعلى نفقة المتعدين، حيث قاموا بالبناء على المساحات الثلاث، وكلف «أبوحديد» المراقبتين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار وعودة المساحات لأصلها. وقرر وزير الزراعة إخلاء المساحة المؤجرة من الإدارة المركزية لشئون محطات البحوث والتجارب الزاعية لأحد المستأجرين على مساحة فدان و22 قيراطًا، و5 أسهم، بمزرعة بساتين جزيرة الشعير.
