قال عمرو موسى رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور، إن قرار رئيس الجمهورية بتحديد الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية «كان متوقعًا»، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تسير على قدم وساق. وحول إمكانية طعن بعض المرشحين على قانون الانتخابات الرئاسية لغياب أحد شرطي الترشح وهو موافقة عدد من نواب البرلمان، أكد «موسى»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين بمجلس الشورى، الاحد، أنه طالما انطبق الشرط على الجميع بالمساواة، فهذا يشير إلى عدم وجود وجهة منطقية تعطى مبررا للطعن على الانتخابات. و حول صعوبة تشكيل رئيس الجمهورية المنتخب للحكومة طبقا للدستور الجديد في غياب البرلمان وهوما يخلق أزمة دستورية تابع «موسى»، إن «الحديث الآن عن انتخاب الرئيس فقط وما بعده سيأتي في وقته». وحول التعديل الوزاري المرتقب في حالة خلو منصب وزير الدفاع بترشح الفريق «السيسي»، قال: «هذه أمور تتردد ولا محل لها الآن و كل شيىء في أوانه».