قال الدكتور هاني مهنا، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن «الوزارة لم تصدر أي تشريعات تمس حقوق أصحاب المعاشات، بل على العكس فإن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، أقر زيادة 10% لأصحاب المعاشات بداية من يناير 2014، يستفيد منها 9 ملايين أسرة». أضاف أن «البرعي» ناضل قبل توليه الوزارة وبعد توليه لأجل عودة أموال التأمينات من وزارة المالية، ونجحت جهوده وتم تحديد المديونية ب480 مليار جنيه، وهو أعلى من أي تقديرات ذكرت سابقا، ويتبقى الاتفاق على آلية السداد لهذه الأموال، وهذا الأمر منوط بمجلس إدارة هيئة التأمينات التي جمع فيها «البرعي» أصحاب الشأن من المدافعين عن أصحاب المعاشات لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن آلية السداد والاستثمار لهذه الأموال حتى تصب في دعم أصحاب المعاشات وزيادتها. وأعرب «مهنا» عن استعرابه مما سماه «مزايدات البعض ممن اختارهم الوزير ليتحملوا هذه المسؤولية بعضوية مجلس إدارة الهيئة، ومسارعتهم لإعلان الاستقالة حتى قبل أول انعقاد لمجلس الإدارة والاتجاه بدلا من ذلك لترويج أفكار مغلوطة تسبب البلبلة في المجتمع بدلا من أن يكونوا مشاركين بإيجابية في إيجاد الحلول المثلى لأصحاب المعاشات من موقع المسؤولية».