قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح شركة «مصر للألبان» للخصخصة خلال شهر مارس المقبل، بنظام حق الانتفاع، وليس البيع، بعد أن أسند مجلس الإدارة عملية تقييم الأصول وتحديد سعر التأجير لمكتب استشاري متخصص. كانت القابضة الغذائية قد ألغت اسناد التقييم لمكتب استشاري، بعد أن تسلمت الدراسة والتقرير النهائي، تمهيدا لإعادة الإسناد ثم الطرح على القطاع الخاص. قال المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة اتخذت قرارها بالطرح خلال مارس المقبل، على أن يتم الطرح لشركة متخصصة في صناعة الألبان، بنظام المزايدات بالأظرف المغلقة. وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم»، أن الشركة القابضة ستستند إلى السعر الذي يحدده مكتب التقييم، أو يكون قريب منه، على أن تتم الترسية على السعر الأعلى، إضافة إلى تحديد مدة الإيجار بما يضمن للمستثمر الحفاظ على استثماراته التي سيضخها. وأكد «كامل»، أن القابضة ستطرح على وزارة الاستثمار المشرفة على قطاع الأعمال العام، خطة تطوير الشركة، بعد مناقشاتها في مجلس الإدارة، بحيث يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للاطلاع على الخطة. وكشف عن أن القابضة أرست عملية التقييم على مكتب استشاري من بين 3 عروض تقدمت للمناقصة، جميعها مكاتب مصرية، على أن يتولى تقييم الأصول وتحديد القيمة الإيجارية المقترحة، وفقا لحجم أصول الشركة العينية والمادية. وأوضح أن هناك قرارًا تم اتخاذه في شهر سبتمبر قبل الماضي بوقف تصفية الشركة، المتوقفة عن العمل منذ 5 سنوات، بسبب قرارات لجنة التفتيش من وزارة الصحة على مصانع الأغذية في عام 2008 التي رصدت عددًا من المخالفات الصحية، وقررت على أثرها إيقاف جميع أقسام مصانع الشركة عن العمل. وأكد «كامل» أن طرح الشركة للقطاع الخاص هو «الملاذ الأخير» والحل الأمثل لبث الروح في الشركة مرة أخرى، وبالتالي ستواجه الشركة الخسائر التي تكبدتها بعد توقفها لسنوات، مشيرًا إلى صعوبة إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة، وكذلك عملية التمويل المرشح لها القطاع الخاص، المتخصص في صناعة الألبان والأغذية لتوفير السلع الرئيسية للمواطنين. وتأسست شركة مصر للألبان والأغذية كشركة وطنية وحيدة في هذا المجال، عام 1960، على مساحة 16 فدانًا، حيث تم تسريح ونقل 160 عاملاً منذ توقف الشركة في مارس من عام 2008.
