تجدد احتجاجات موظفي البنوك.. واعتصام مفتوح في «بنك مصر»

تجددت الاعتصامات والاحتجاجات بعدد من البنوك العاملة بالسوق الخميس، فيما ينظم موظفو بنك مصر اعتصاما مفتوحا بعد صلاة الجمعة أمام المقر الرئيسي للبنك للمطالبة برحيل مجلس الإدارة والمستشارين، وحل اللجنة النقابية، والجمعيات المتفرعة منها.
ورفض عدد من ممثلي الموظفين بمجموعة العشرين التوقيع على قرار الإدارة التنفيذية لبنك مصر بالزيادة المالية، عقب اجتماع المجموعة قبل يومين بمحافظ البنك المركزي، ونائبه، بحضور رئيس بنك مصر، للاتفاق على حل مشاكل العاملين والاستجابة لمطالبهم، إلا أن العاملين رفضوا التوقيع عليها.
في سياق متصل، اعتصم مئات العاملين ببنك الإسكندرية في المقر الرئيسي للبنك للمطالبة بزيادة أجورهم وتثبيت العمالة المؤقتة. وقال عضو في لجنة مفوضة من العاملين بالبنك إن الإدارة عرضت زيادة الأجور 30%، بينما يطالب العاملون بزيادة 100%.
وأصدر طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس قرارا بصرف زيادة للعاملين بالبنك بقيمة 7% على الراتب الأساسي، و15 إلى 20% على المرتب الشامل، الأمر الذي قابله الموظفون بالرفض، مؤكدين أن رئيس البنك لم يف بتعهداته للعاملين.
كان رئيس بنك قناة السويس قد وعد الموظفين بالموافقة على مطالبهم بتحسين أحوالهم المعيشية والمالية، والقضاء على فجوة الأجور شريطة حل المشاكل داخليا دون اللجوء إلى البنك المركزي، إلا أن الموظفين فوجئوا بقراره، ما دعاهم إلى الاعتصام أمام مقر البنك الخميس للضغط على إدارة البنك للاستجابة لمطالبهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك «باركليز مصر» مباشرة أعماله بكامل طاقته من خلال فروعه ال65 الموزعة على 23 من المحافظات المصرية والمدن الحيوية والهامة، وفتحت الفروع أبوابها لاستقبال العملاء طبقاً لمواعيد العمل الرسمية.
وقال خالد الجبالي، العضو المنتدب للبنك إن العمليات داخل كافة الفروع تتم على أكمل وجه، مشدداً على أن فريق العمل يبذل كل الجهد من أجل إتمام طلبات العملاء من خدمات ومعاملات بنكية واستقبال كافة استفساراتهم من خلال جميع نقاط التواصل مع العملاء وأهمها الفروع ومركز الاتصال، مشيراً إلى أن البنك يسعي إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية والتي تتضمن تطوير وتوسيع حجم أعماله في المستقبل.
وأضاف الجبالي أن البنك يخطط في غضون ساعات قليلة لطرح برامج تخفف من الأعباء المالية للعملاء وإعطائهم فرصة من الوقت لإعادة ترتيب أولوياتهم المالية ومن ثم جاء الإعلان عن رفع غرامات التأخير وتأجيل الحد الأدنى لشهر فبراير لعملاء بطاقات الائتمان وغيرها من التدابير التي أعلن عنها البنك في أول أسبوع من مواصلة العمل.
وشكا موظفون بالبنك الوطني للتنمية، المملوك لمصرف أبو ظبي الإسلامي، من القرارات التعسفية لرئيس البنك بفصل أكثر من 6 موظفين، وتحرير محاضر شرطة وتلفيق التهم والقضايا لزملائهم، حسب قولهم، مؤكدين أنهم أبلغوا البنك المركزي دون جدوى.