«طريق الثورة»: وجود الشرطة في الجامعات «هجمة» من الدولة على القوى الثورية

أعلنت حركة «جبهة طريق الثورة»، رفضها التام لتواجد قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة، والذي تقرر بعد الاشتباكات التي وقعت بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن، معتبرة قرار دخولها إلى الحرم الجامعي «هجمة مضادة تشنها الدولة على قوى الثورة».
وقالت الحركة، في بيان لها الثلاثاء، «نرى أن الاقتحام الأخير لجامعة القاهرة، يأتي في سياق الهجمات المتواصلة التي تشنها الدولة وحلفائها، على قوى الثورة ومرتكزاتها، ونعتبره بداية لفصل جديد من التصعيد في هجمات الثورة المضادة، التي لم تنقطع يومًا واحدًا منذ بدء العام الدراسي الجاري، على الجامعات والحركات الطلابية، بهدف ترقيع الجامعات، وتجريد القوى الثورية من جناحها الطلابي، تحت ستار فرض الاستقرار ومكافحة الإرهاب».
وأضاف البيان «نعد بأن تظل الجامعات بصمودنا شوكة في حلق نظامكم، سندافع عن حقوقنا وحرياتنا في مواجهتكم، وسنستمر في النضال ضدكم، بالضبط كما ناضلنا من قبلكم ضد مبارك، ثم المجلس العسكري، ومن بعدها مرسي و(الإخوان)».
وتابع البيان: «تمثل الجامعات خط دفاع رئيسي عن الثورة، والنظام يدرك ذلك جيدًا، ويوجه ترسنته الأمنية، لسحق الحراك فيها، وفي المقابل تخوض الحركة الطلابية منذ شهور، أخطر معاركها على الإطلاق وتئن تحت غطاء الثورة المضادة وتحتاج إلى تضامن الجميع».
من جانبه، قال محمد عبدالسلام، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الأوضاع التي وصلت إليها الجامعات المصرية، تسبب فيها «طلاب ضد الإنقلاب»، وفعالياتهم التي كانت تنظم بشكل شبه يومي، بأعداد قليلة، لرفض باقي الطلاب مطالبهم بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.
وأكد، خلال كلمة ألقاها بمؤتمر «جبهة طريق الثورة»، أن «30 أكتوبر كان يوم فاصل بين الحركات الطلابية والسلطة الحاكمة، بعد منح الحكومة تصريح للشرطة بالدخول للجامعة، بعد إذن من رئيس الجامعة».
وأضاف أن: «رد الجهات المسؤولة على رفض القوى الطلابية لتدخل الشرطة، كان بالقول بإنها تعمل على حماية حياة الطلاب»، مشيرًا إلى أن «نتيجة هذا القرار حتى الآن 7 قتلى ومئات المصابين، إضافة إلى اعتقال الطلاب داخل الحرم الجامعي، وآخرهم اعتقال 42 طالبًا بجامعة القاهرة الخميس الماضي، ومنهم تم اعتقاله من داخل محطات المترو، وآخرين من داخل قاعات الامتحانات».
وأشار «عبدالسلام» إلى أن «عدد الطلاب المعتقلين وصل إلى 692 طالب حتى الآن، 10% منهم تم صدور أحكام ضدهم، و37% قيد التحقيق، و49% غير معروف وضعهم القانوني حتى الآن، لصعوبة التواصل مع الجهات المسؤولة»، متساءلاً عن «كيفية حرمان الطلاب المعتقلين من أداء الإمتحانات، وهو ما يخالف المواثيق الدولية».
وأوضح أن «معدل فصل الطلاب عقب المجالس التأديبية، زاد في الفترة الأخيرة، حيث تم فصل200 طالب في جامعة الأزهر، وفي أسيوط تم تحويل 150 طالب للتحقيق»، مشيرًا إلى أن «تعديل قانون تنظيم الجامعات لمنح رئيس الجامعة حق فصل الطلاب نهائيًا أمر غير مفهوم».
وقال محمد مدحت، عضو حركة «طلاب مصر القوية»، إن «الشباب لم يقوموا بثورة 25 يناير، حتى يقع بحقهم هذه الإنتهاكات داخل الجامعات»، مشيرًا إلى أن «خروج الحرس الجامعي كان أحد أهم مكاسب الثورة، وبعد مرور 3 سنين عليها، يصدر قرار المجلس الأعلى بموافقة رؤساء الجامعات، على دخول الشرطة للجامعة، لتأمين الامتحانات، والحفاظ على منشأتها».