تحولت وزارة الداخلية إلى خلية نحل استعدادا لعملية تأمين الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والتى تمثل اختبارا جديدا لرجال الشرطة؛ وذلك بعد اجتيازهم لاختبار تأمين الاستفتاء على الدستور الذى مثل أولى الاستحقاقات الديمقراطية الناجمة عن ثورة 30 يونيو. وقام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بعقد اجتماعات متواصلة مع مساعديه، خاصة اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي، مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لبحث آخر الاستعدادات للمظاهرات. وقد تقرر الغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، بعد رصد مخططات جماعة الإخوان لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر. وأكدت المصادر الأمنية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرة الى أنه تقرر الدفع بحوالى 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والأمن المركزى، والعمليات الخاصة، والحماية المدنية، و180 تشكيل أمن مركزى، و120 تشكيلا احتياطيا، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة الى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفى مقدمتها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها، بالإضافة لتأمين الميادين والمحاور الرئيسية التى سيتوافد المواطنين عليها للاحتفال وفي مقدمتها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة فى عملية التأمين.
