عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعي، الإثنين، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول. وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقشت ما أثير مؤخراً حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد أي توجه لدى الحكومة لتعديل سعر تلك الضريبة، أما فيما يتعلق بالمطالبات بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، فقد أكد الاجتماع على أن أي تعديل في القيمة الإيجارية لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حول هذا الموضوع. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف السادة المحافظين للاستعانة بها في أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التي تمثل جريمة في حق الأجيال القادمة، وإهداراً لثروات البلاد من الأراضي الزراعية، وتهديداً جسيماً للأمن الغذائي. وناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية كذلك مشروعات بتعديلات عدد من القوانين، منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبي للثروة المعدنية، حيث سيتم إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع أيضا عدد من الموضوعات التس تتعلق بالأداء الاقتصادي، وسوق الصرف، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، واستعراض التطورات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة، وتم التأكيد على أن إقرار الدستور الجديد للبلاد وبنسبة الموافقة الكبيرة التس تم إقراره بها قد ساهم بشكل إيجابس فس تعزيز مناخ الثقة فس أن البلاد تسير على الطريق الصحيح فس تنفيذ بنود خارطة المستقبل التس وضعتها قوى الشعب في الثالث من يوليو 2013، وهو ما انعكس في تعزيز ثقة المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين فى الاقتصاد المصري وقدرته على العودة للنمو بشكل متسارع خلال الأعوام القادمة.