حثت الخارجية الأمريكية قادة الحكومة المصرية على ضمان عملية استفتاء على التعديلات الدستورية بما يمكن الشعب المصري من الوثوق بها «إذا كانوا يرغبون في ضمان نتيجة تحظى باحترام المصريين». وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، «نشجع جميع المصريين على المشاركة في الاستفتاء رغم ما كان يحدث، وندعو الحكومة المؤقتة للمساعدة على خلق مناخ يكون شاملا، ويشجع الناس على التصويت». وأضافت «نعتقد أنه من المهم المصريين أن يكون لهم صوت، وأن يكونوا قادرين على الإدلاء بأصواتهم ويكون لهم رأي في كيفية نقل بلادهم إلى الأمام». وأعربت المتحدثة الأمريكية عن قلقها العميق إزاء التقارير حول الاعتقالات المستمرة لنشطاء يروجون لعدم التصويت في الاستفتاء الدستوري، وتعرض شخص واحد على الأقل للضرب أثناء اعتقاله. ودعت «هارف» السلطات المصرية إلى السماح بحملات الدعاية سواء لصالح أو ضد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرة أن ذلك يضفي مصداقية أكبر على النتائج، لافتة إلى أنه «تم التأكيد على توصيل هذه الرسالة إلى الحكومة المؤقتة». وفي تعليق على نصيحة حاكم دبي الودية ل«السيسي» بعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، قالت «موقفنا لم يتغير. والأمر متروك للشعب المصري ليقرر من الذي ينبغي أن يقود بلادهم»، وأوضحت: «نحن لا نؤيد مرشح. ليس لدينا تأييد لصالح حزب أو شخص معين. وما يهمنا هو أن يحصل جميع المصريين على الفرصة للتعبير عن آرائهم والإدلاء بأصواتهم بشكل سلمي». ويصل إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء إلى 52 مليونا و742 ألفا 139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، و13 ألفا 867 مقرا انتخابيا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفًا و867 قاضيًا. ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحًا وحتى 9 مساًء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.
