انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، من توزيع 13 ألفًا و867 قاضيًا للإشراف على قرابة 30 ألفًا و317 لجنة فرعية، موزعين على 11 ألفًا و40 مركزًا انتخابيًا في الاستفتاء على مشروع الدستور, والذي سيجري يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري. وقال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، في تصريحات صحفية، إن عملية الاستفتاء ستجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم, يومي الأحد والإثنين، كافة الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع. وأشار إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية بدون فواصل بينها, على أن يكون الأحد الأقصى لأعداد الناخبين في كل لجنة 2000 ناخب، وذلك تيسيرا على المواطنين ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع. وأشار إلى أنه كل لجنة عامة سيتولى رئاستها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف, يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة, وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية التابعة لها، وحصرها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات.