وافقت اللجنة العليا للانتخابات على منح تصاريح مراقبة ل6 منظمات دولية بمجموع 790 مراقبًا دوليًا، وهى: مركز كارتر بواقع 10 تصاريح مراقبة، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة بأفريقيا 100 مراقب، ومعهد الديمقراطية الدولية 450 مراقبًا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي 200 مراقب، ومنظمة الشفافية الدولية 10 مراقبين، والشبكة الدولية للحقوق والتنمية 20 مراقبا. وقال المدير التنفيذي بمركز كارتر، أليساندرو بارتسيالي، إن المركز لن يركز على متابعة إجراءات عملية الاقتراع والتصويت يوم الاستفتاء، مرجعًا السبب إلى صغر عدد البعثة المشاركة، الذي لا يتجاوز 10 خبراء، ونبه إلى أنهم يركزون على السياقين القانوني والسياسي للمرحلة الانتقالية، موضحا أنهم عقدوا لقاءات مع اللجنة العليا للانتخابات و«لجنة ال50» وعدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب النور، ومسؤول بحزب الحرية والعدالة، فضلًا عن متابعة وسائل الإعلام المختلفة. وقالت منظمة الديمقراطية الدولية «National Democratic» إنها ستنشر ما يزيد على 80 متابعًا دوليًا في 23 محافظة لمتابعة عمليتي التصويت والفرز في الاستفتاء. وأعلنت بعثة منظمة الديمقراطية الدولية، ومقرها الرئيسي في الولاياتالمتحدة، أنها ستراقب عملية الاستفتاء القادم على الدستور بناءً على الدعوة التي تلقتها من اللجنة العليا للانتخابات.