أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إعداد خطة طوارئ شاملة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة المقرر، الأربعاء وقالت «الرباط»، في بيان للوزارة، الثلاثاء، إن النقابات قد أعلنت أن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأية خدمة طبية عاجلة، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد، وأن وزارة الصحة قد شكلت غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات والشكاوى والتدخل الفوري في حالة حدوث أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية في أي من أنحاء الجمهورية. وأضافت وزيرة الصحة أنه قد تم وقف جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ صرف الأدوية. وأشارت «الرباط» إلى أن تزامن هذه الإجراءات مع تأمين محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع وتمركز سيارات الإسعاف بأكاديمية الشرطة والمنطقة المحيطة بها، وعدد آخر بميدان التحرير والمناطق القريبة من التجمعات. وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية ومنع الأجازات بداية من عيد الميلاد المجيد، الثلاثاء، وحتى الانتهاء من الاستفتاء على تعديلات الدستور، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية أو من المحافظات في جميع التخصصات الطبية، كما تم التنبيه على كل المستشفيات بمراجعة الأدوية والمستلزمات والتجهيزات ومخزون الدم وفصائله وتعويض وتدعيم النواقص، وجمع وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته في البنوك، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ. وأعلنت الوزيرة أنه بناء على الأماكن والأحداث المتوقعة لحدوث تجمعات جماهيرية بأعداد كبيرة فقد تقرر اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية ك«مستشفيات إخلاء خط أول»، واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية ك«مستشفيات إخلاء خط ثاني» أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة. وقالت «الرباط» إنه تقرر استمرار التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات، وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضى وتقديم الخدمة من خلالهم عند الحاجة. وأعلنت وزارة الصحة عن تلقي مخاطبات من نقابات التمريض، والعلاج الطبيعي، والفنيين الصحيين، والعلميين، تفيد رفضهم للمشاركة في الإضراب، مؤكدة أن «التظاهر والإضراب حقوق دستورية، ولكن الغياب الجماعي أو محاولة إجبار الغير على الامتناع عن العمل أو التقصير في حق المريض هي مخالفات»، مؤكدة أنه قد حدثت اجتماعات مع ممثلي النقابات المختلفة لتقريب وجهات النظر وتلقي عدد من الاقتراحات ودراستها تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء لتعديل قانون المهن الطبية. وأعلنت وزيرة الصحة عن استمرار تخصيص رقم (137) المجاني لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص أي قصور في الخدمة الطبية خلال يوم الإضراب، بالإضافة إلى أرقام الهواتف التالية لتلقي اتصالات المواطنين في الحالات العاجلة: 123 غرفة تلقى المكالمات الرئيسية، بهيئة الإسعاف المصرية، 16474 غرفة عمليات الرعاية العاجلة.