دخل الجيش التركي على خط الجدل القائم حول الفضائح السياسية والمالية في البلاد، عندما طالب بإعادة محاكمة مئات الضباط الذين أدينوا بتهمة التآمر ضد حكومة رجب طيب أردوغان. وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن قيادة أركان الجيش التركي تقدمت، في 27 ديسمبر الجاري، بشكوى لدى المدعي العام في أنقرة، تندد بالدلائل التي استخدمت لإدانة مئات الضباط في قضيتين بالتآمر وللحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة. ونقلت صحيفة «حرييت» على موقعها الإلكتروني نص الشكوى المقدمة، وجاء فيها أن «ضباطًا في الشرطة القضائية ومدعين عامين وقضاة لهم علاقة بهاتين القضيتين تجاهلوا طلبات الدفاع، وتلاعبوا بالدلائل خلال محاكمة ضباط في الخدمة من القوات المسلحة وآخرين متقاعدين». ولاحظت وسائل الإعلام أن هذه الشكوى تأتي بعد أيام على إعلان يلتشين أكدوغان، أحد أقرب مستشاري «أردوغان»، أن «الذين خططوا للانقلاب على الجيش هم أنفسهم الذين تتهمهم الحكومة بالوقوف وراء الفضائح المالية الأخيرة».