نظم العشرات من أسر الشهداء ومصابي الثورة، الأحد، مسيرة من أمام المجلس القومي لرعايتهم حتى مجلس الوزراء، بعد موافقة الداخلية، للمطالبة بالكشف عن قتلة ثوار يناير وإعادة محاكمتهم أمام محاكم ثورية، فيما رافقت المسيرة سيارتا نجدة لتأمينها. وردد المشاركون في المسيرة هتافات: «ياللي رايح ياللي جاي مصاب الثورة لسه حي»، «ياللي بتسأل إحنا مين، أهل الشهدا والمصابين»، «القصاص القصاص من مبارك والقناص». وانتقد المشاركون في المسيرة اللواء محمد الشافعي، الأمين العام الجديد للمجلس القومي لرعايتهم، بسبب استعانته بباسينة عصمت، السكرتيرة السابقة لبطرس غالي، التي يتهمها البعض بأنها السبب الرئيسي في اندلاع أحداث محمد محمود الأولى، بسبب تأخرها في صرف تعويضات أسر شهداء ومصابي ثورة يناير، وما تلاها من أحداث أثناء توليها إدارة المجلس عقب تأسيسه مباشرة عام 2011. وطالب المشاركون بالكشف عن حساب 500500 الخاص بالتبرعات للمجلس القومي لرعايتهم، ومحاكمة أي مسؤول سابق يثبت تورطه في الاختلاس من هذا الحساب. في السياق نفسه، قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه التقى أمين عام المجلس، لبحث إمكانية توفير وحدات سكنية لأسر الشهداء من الدرجة الأولى، ومصابي الثورة، طبقا للمتاح في الوزارة، على أن تثبت تقارير الحالة الاجتماعية استحقاقهم لهذه الوحدات. وأكد وزير الإسكان أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة سيقوم بإعداد دراسة عن الحالات المستحقة، مع موافاة وزارة الإسكان بالحالات المستحقة لتلبية احتياجاتها طبقًا للمتاح تباعًا.
