باتت الحرب بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وجمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن، مكشوفة، ودخلت في صلب الفضيحة السياسية المالية التي تهدد حكومة أنقرة الإسلامية المحافظة. ونشأت جمعية «غولن» المعروفة كذلك باسم «حزمت»، أي «خدمة»، في سبعينيات القرن الماضي، حول الإمام التركي فتح الله غولن، البالغ اليوم 73 عامًا. ويعيش هذا الداعية في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ رحيله من تركيا عام 1999 هربًا من ملاحقات القضاء التركي بسبب «أنشطة مناهضة للعلمانية». وهو معروف بتحفظه الشديد ولا يتحدث إلى وسائل الإعلام سوى عبر بعض الناطقين المفوضين باسمه. ومنظمته تمتلك شبكة من المدارس موجودة في أكثر من 100 بلد لنشر الثقافة التركية في العالم. كما تملك شبكات تلفزة وصحيفة «زمان» الأكثر مبيعًا في تركيا. وتضم الجمعية كما تؤكد ملايين عدة من الأنصار ولها شبكة نافذة في أوساط الأعمال، حيث أنشأت منظمتها الخاصة بها لأرباب العمل، وفي الشرطة والقضاء. ويعتبر العديد من المسؤولين والشخصيات القريبة من الحكم مقربين من فتح الله غولن، أبرزهم رئيس الدولة الحالي عبدالله جول ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش. ومنذ فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة «أردوغان» في الانتخابات التشريعية عام 2002، شكلت حركة «حزمت» التي تتقاسم نفس القاعدة المحافظة والدينية، حليفًا بارزًا للحكومة التركية. واسهمت بشكل خاص في إرساء سلطتها على مؤسسات كانت قريبة حتى ذلك الحين من «النظام السابق» المؤيد لنهج كمال أتاتورك مثل الشرطة والقضاء. لكن منذ بضع سنوات بدأت خلافات تظهر وتتنامى أكثر فأكثر. فأثناء الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة الذي هز تركيا في يونيو 2013 دعا «جول» و«أرينتش» وكذلك صحيفة «زمان» إلى المهادنة في مواجهة المتظاهرين، قبل الانضمام إلى استراتيجية الحزم التي يعتمدها «أردوغان». لكن القطيعة برزت إلى العلن بشكل صريح الشهر الماضي، عندما أعلنت الحكومة نيتها إلغاء شبكة المدارس «درشان» الخاصة لدعم التعليم التي يقصدها عدد كبير من الطلبة في تركيا. وتدير الجمعية مئات منها في تركيا وتساهم إلى حد كبير في قوتها المالية. ومنذ ذلك الحين تندد الأصوات المخولة التحدث باسم شبكة «غولن» الضخمة صراحة بقرار الحكومة ووعدت ببذل كل ما بوسعها لمنعه من بلوغ مآربه. ويقتنع «أردوغان» بأن الجمعية هي التي تقف وراء عملية مكافحة الفساد التي أدت إلى اتهام عشرات المقربين من الحكم. وإن لم يذكر مطلقًا خصمه بالاسم، فإن رئيس الوزراء يكرر بنفسه أن هذا التحقيق يشكل رد «أتباع غولن» الذين يوصفون بأنهم «دولة داخل الدولة»، على مشروعه لإلغاء «درشان». وهكذا أمرت حكومته بعملية تطهير غير مسبوقة في القيادة العليا للشرطة المتهمة بعدم إخطاره بالعملية الجارية، وعين مدعين عامين جددًا في إسطنبول في مسعى للإحاطة بالمكلفين بالملف. ورغم أن الجمعية لم تبد مطلقًا أي طموح انتخابي، فإن كل المحللين في البلاد يعتبرون أن حربها الأخوية مع الحكومة ستترجم في صناديق الاقتراع، بدءًا من الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس 2014. وتوقع كاتب الافتتاحية في صحيفة «حرييت دايلي نيوز جيهان جيليك»، السبت، «أنها نهاية أسطورة حزب العدالة والتنمية غير القابل للغرق». ومنذ 10 أيام أعلن 5 نواب انسحابهم من الحزب الحاكم ما يدل على عمق الخلافات التي باتت تمزق الغالبية.
