تراجعت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان، الصادر لها قرار من مجلس الوزراء بضمها للمنظمات الإرهابية، وعدد من أنصارها، عن الطعن على القرار خوفاً من اعتقال المحامين أثناء تقديمه للمحكمة بتهمة انتمائهم للجماعة، بحسب مصادر مطلعة. وقالت المصادر، المقربة من الجماعة، إن محاميى الإخوان اتفقوا على الطعن ضد قرار مجلس الوزراء، لكنهم تراجعوا بعد ذلك خوفاً من ملاحقة وزارة الداخلية لهم، وتطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم. وأضافت المصادر أن القرار يخدم سياسة السلطة الحالية، لأنه أصبح من حق الحكومة تطبيق المادة 86 الخاصة بتعريف الإرهاب على أى شخص يشارك فى مظاهرات أو فعاليات سياسية لجماعة الإخوان، موضحة أن القرار ليس له أى سند قانونى، ولا يفيد فى اتخاذ إجراءات ضد الجماعة فى الداخل أو الخارج إذا التزمت الحكومة بتطبيق القوانين. وأشارت إلى أن القرار لن يفيد أيضاً فى ملاحقة أى قيادى بالجماعة يعيش فى الخارج، بدليل أن إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد، الموجود فى لندن يتحرك بحرية تامة، مؤكدة أنه لا يوجد أى شكاوى من الإخوان فى الخارج بملاحقتهم أو تجميد أموالهم. وأوضحت المصادر أن القرار لن يكون له آثار على أرض الواقع، وسيرفع عدد الضحايا فى المظاهرات والمسيرات، وعدد المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 15 ألف معتقل. فى الوقت نفسه، استنكر الدكتور عبدالحميد بركات، عضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية، إعلان مجلس الوزراء إدراج جماعة الإخوان كتنظيم إرهابى، واصفاً القرار ب«الكلام الفارغ». وقال «بركات» فى تصريح صحفى، الجمعة : «هذا القرار تم إصداره من حكومة مرتعشة لا تعبر عن الشعب المصرى»، مؤكداً أن التحالف مستمر فى الحشد للمظاهرات، ولن ترهبه أى قرارات. وقال محمد الدماطى، أحد أعضاء الدفاع عن الرئيس المعزول، إن القرار ليس وليد اللحظة، لكنه يأتى فى أعقاب ضغط من البعض، واصفاً القرار بالمتسرع والمتعجل. وأضاف، فى تصريحات صحفية، الجمعة ، أنه يدافع عن الإخوان فيما يتعلق بالشق الجنائى، وأن هناك مجموعة مخصصة للطعن على القرارات الإدارية. وتابع: «إذا ثبت بالدليل المادى ووصل لمحكمة الجنايات أن جماعة الإخوان ضالعة فى أعمال العنف التى تشهدها مصر سأؤيد إدراجها كجماعة إرهابية».
