دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس وأعضاء الاتحاد لاجتماع طارئ وعاجل لمناقشة وبحث تداعيات قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، وموقف بعض الجمعيات التي قد يتم حجبها عن مراقبة الاستفتاء، وذلك بعد قرار تجميد أرصدة بعض الجمعيات. وأكد «السادات» ل«المصري اليوم»، أن هناك تخوفات وقلقا بالغا من تضرر قطاع كبير جدا من الفقراء والمرضى والمحتاجين ومن تصلهم خدمات ملموسة من هذه الجمعيات، خاصة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب. واستنكر «السادات» اتخاذ هذا الإجراء دون الرجوع للاتحاد العام للجمعيات وأخذ رأيه في هذه المسألة بكامل تفاصيلها، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة محاسبة أي جمعية يتبين أنها تدعم جماعة الإخوان أو تنفق أموالها في دعم العنف والفوضى وتخريب البلاد. وأوضح «السادات» أن تجميد أرصدة هذه الجمعيات لا يعنى شطبها أو حلها، داعيا الحكومة إلى استمرار المتابعة والتفتيش المالي والإداري والتدقيق والتأني حتى لا تقودنا قضية محاربة الإرهاب إلى اتخاذ قرارات سريعة تمس حياة شرائح مجتمعية كبيرة. من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن قرار البنك المركزى مصادرة أموال الجمعيات الأهلية، وعلى رأسها جمعية الإخوان المسلمين، استند إلى قرار اللجنة المشكلة من جانب مجلس الوزراء. وأضاف «عبدالقوى» أن رأي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في حل الجمعيات يكون استشاريا فقط وغير ملزم للدولة، مؤكدا أن كل الجمعيات التي تمت مصادرة أموالها تُركت كياناتها قائمة بالدولة باستثناء جمعية الإخوان المسلمين، التي تقررت مصادرة أموالها وحل كيانها بناء على قرار النيابة الإدارية للكشف عن مصادر التبرعات والأموال الخارجية التي تتلقاها الجمعيات دون إخطار الجهات الإدارية بالدولة واتباع القانون.
