انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة الدقهلية تحت إشراف المستشار أحمد أبوالنصر، المحامي العام لنيابات جنوبالمنصورة، لمعاينة موقع تفجير مديرية أمن الدقهلية، ومعاينة مبنى مديرية الأمن والمسرح القومي والمبنى المجاور لها، وذلك لحصر التلفيات. كما انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى الطوارئ الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين في الحادث، وكذلك مناظرة جثث الضحايا ال12. وكشفت معاينة النيابة وجود تدمير كامل داخل مبنى مديرية أمن الدقهلية، بدءًا من الدور الأرضي وحتى الرابع، بالإضافة لوجود تلفيات وانهيارات جسيمة في المبنى الأثري بالمسرح القومي وأحد المباني الخاصة المجاورة له. وقررت النيابة العامة التحفظ على شرائط الفيديو الخاصة بكاميرات المراقبة ببنك الإسكندرية المواجه لمبنى مديرية الأمن، حيث توجد ماكينة صراف آلي مواجهة لمكان الحادث، ومثبتة عليها كاميرات مراقبة، وذلك تمهيدًا لتفريغها. وأكدت مصادر بالبنك أن الكاميرات تقوم بتسجيل كل ما يحدث في محيط البنك، ويتم عرضها وتسجيلها في ثلاث نسخ، 2 منها في المقر الرئيسي بالقاهرة، والثالثة بمقر البنك محل الواقعة. وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، وسرعة تحديد وضبط الجناة، بالإضافة إلى التصريح بدفن جثث الضحايا، وتسليمهم لذويهم.