تصاعدت الأزمة داخل الطرق الصوفية، عقب حكم محكمة القضاء الإداري، بحل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الأحد، بسبب عدم وجود تفسير قضائي أو قانوني على تطبيق الحكم على رئيس المجلس الأعلى الحالي، الذي يعد في عرف الصوفية منصبًا أبديًا لا يجوز لشخص عزله أو استبعاده، فيما رأت قيادات «جبهة الإصلاح الصوفي» أن «القانون لابد أن يطبق على جميع أعضاء المجلس الحالي بما فيهم رئيسه». وقال عبدالخالق الشبرواي، شيخ الطريقة الشبراوية، إن «الحكم نهائي لارجعة فيه، ويلزم تنفيذه في مدة أقصاها أسبوعًا بدأ، الإثنين، كما كلفت المحكمة عبدالهادي القصبي، رئيس مجلس الطرق الصوفية بدفع أتعاب المحاماة». وأضاف «الشبراوي» ل«المصري اليوم»: «هذه فرصة جديدة لتصحيح المسار وتدارك الأخطاء، التي وقعت خلال السنوات الماضية، وستعقد الجبهة اجتماعًا، الخميس، لدراسة الاستعداد لإعادة تشكيل المجلس بشكل جديد سواء بانتخابات جديدة أوعقد جمعية عمومية لاختيار رئيس المجلس، كما ندرس حاليًا الوضع القانوني الأمثل لتشكيل مجلس جديد بحضور الفريق القانوني للطرق الصوفية». وطالب مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، رئيس الجمهورية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون المشيخة لحين انتخاب آخر جديد، مقترحًا أن يضم المجلس أقدم 10 طرق مسجلة، ويتم اختيار أكبر الأعضاء سنًا ليتولى منصب «شيخ المشايخ». وأشار إلى أن «الحكم سارٍ على كل أعضاء المجلس، وأنه لا تحايل على القانون، وعلى الشيخ القصبي ترك المشيخة والدعوة لانتخابات جديدة». في المقابل، قال أحمد الفرماوي، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الحكم ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، موضحًا في بيان، الأحد، أن «الحكم جاء نصه بوقف إعلان نتيجة انتخابات 8 يناير 2011 بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى فقط»، لافتًا إلى أنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وسيتم عمل استشكال بوقف تنفيذه لأنه صدر على مجلس انتهت مدته بالفعل.