أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، أن إجمالي أعداد المصابين، الذين وصلوا إلى الحدود المصرية عند السلوم منذ الأربعاء الماضي حتى الأحد، بلغت 42 إصابة، بينهم 9 ليبيين، و7 وفيات، بينها طفلة مصرية تدعى إسراء أحمد حسن. وقال، في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، إن من بين المصابين 35 حالة خرجت في حالة تحسن، والمتبقي 7 حالات، 5 منها في مستشفى الإسكندرية الجامعي، والباقي في مستشفى مرسى مطروح. وأشار إلى أن هناك 22 عربة إسعاف مصرية موجودة عند منفذ السلوم، و85 أخرى على طول الطريق من مصر للإسكندرية، متأهبة للعمل في أي لحظة. وأوضح «حاتم» أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بضم كل المجالس والهيئات التابعة لوزارة السكان سابقًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وصندوق مكافحة الإدمان لوزارة الصحة.. وقال إنه أوكل مهمة الإشراف عليها للدكتور نصر السيد، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تتولى منصب الأمين العام فيه الدكتورة لمياء محسن، أما المجلس القومي للسكان لم يتحدد بعد المشرف عليه، بعد أن تقدمت الدكتورة مها مراد للسفيرة مشيرة خطاب بالاستقاله منه. وأكد حاتم تشكيل لجنة استشارية عليا تضم بعض السادة وزراء الصحة السابقين، ومنهم الدكتور إبراهيم بدران، الدكتور ممدوح جبر، الدكتور محمد عوض تاج الدين، وذلك من أجل التشاور واستكمال مسيرة العمل الصحي وتطوير منظومة الصحة في المرحلة المقبلة. وأضاف وزير الصحة أنه سيعمل على وضع أسس تساعد منيأتي بعده على العمل بشكل مؤسسي، واضعًا أولوياته في انتظام الخدمات الصحية مع راحةالعاملين بها، واستمرار العلاج على نفقة الدولة حتى ينتهي العمل من وضع قانونالتأمين الصحي، بحيث يخضع كل المصريين لهذا القانون. ومن جانبه، تنازل الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية، عن مستحقاته المالية المترتبة على التكليفات الجديدة، إلى صندوق تحسين الخدمة بوزارة الصحة، وتوجيهه إلى صغار العاملين، وذلك بناء على تكليفه الرسمي الجديد بمهام إضافية تتضمن رئاسة لجنة التظلمات، التي تستقبل يوميا تظلمات واحتجاجات كافة العاملين بقطاعات الصحة في مصر، وتتعامل معها بصورة فورية؛ لإزالة أسباب الشكاوى والاضطرابات في نفس يوم عرضها، وذلك تفاديا لتظاهرات العاملين، إلى جانب تكليفه بالإشراف على جهاز الإعلام بالوزارة، معتبرا هذه التكليفات الإضافية عملا تطوعيا. وقد صرح الدكتور أباظة بأنه تقرر وقف نشر الإعلانات الدورية بالصحف والمجلات بكل صورها اعتبارا من أول فبراير2011 وتوجيه قيمتها إلى صندوق تحسين الخدمة.
