مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على نظام القذافي

قال سفراء بمجلس الأمن الدولي إن المجلس يعتزم الاجتماع، الجمعة، لتلقي مشروع قرار فرنسي بريطاني لفرض عقوبات على حكام ليبيا بسبب الهجمات المميتة على المتظاهرين هناك.
وقال دبلوماسيون غربيون، الخميس، إنه من غير المتوقع إجراء تصويت على العناصر المقترحة لقرار عقوبات حينما يجتمع المجلس.
وعبر الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم عن الأمل بإجراء مفاوضات سريعة بشأن نص القرار والتصويت عليه في وقت ما خلال الأسبوع المقبل.
وقال الوفدان الفرنسي والألماني في تصريحات منفصلة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيحيط المجلس علما بأحدث التطورات في ليبيا.
ولم تعترض روسيا والصين حتى الآن على النظر في فرض عقوبات على ليبيا لكن الدبلوماسيين قالوا إنهم يتوقعون أن تحاول موسكو وبكين تخفيف أي خطوات عقابية مقترحة. والصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن لهما حق النقض (الفيتو) ويرفضان عادة تأييد فرض عقوبات على أي بلد.
وقال المبعوثون إنه لم يتضح على الفور ما هي الإجراءات العقابية التي سيتضمنها القرار لكن دبلوماسيين قالوا إنها قد تشمل تجميد الأموال وحظر السفر على القذافي وكبار المسؤولين الليبيين الذين يعتبرون مسؤولين عن الحملة العنيفة على المتظاهرين التي خلفت مئات القتلى.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان الخميس إنه يريد خطوات ملموسة تهدف إلى «السماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية وفرض عقوبات على المسؤولين عن العنف».
وفي وقت سابق هذا الأسبوع ندد بعض الدبلوماسيين الليبيين في نيويورك بالقذافي وأعلنوا انشقاقهم عليه، مطالبين الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران فوق البلاد لمنع قصف المتظاهرين وهو خيار قال البيت الأبيض الخميس إنه يدرسه.
وقالت واشنطن أيضا إنها ستدعم الجهود الرامية لتعليق عضوية ليبيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف. ومن المتوقع أن يدرس المجلس قراراً الجمعة يحث الجمعية العامة على تعليق عضوية ليبيا رسميا في المجلس الأسبوع المقبل
وأكدت ألمانيا العضو في مجلس الأمن أيضاً أن الوقت حان لكي يتحرك المجلس في مواجهة الأزمة في ليبيا.
وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج للصحفيين بعد اجتماع مغلق: «يجب وقف العنف ضد المدنيين والقمع ضد المتظاهرين».
وأضاف: «سنجري مشاورات بشأن الخطوة المقبلة.. إنها عملية متواصلة لكننا بالتأكيد نريد من المجلس ألا يكتفي بمراقبة الوضع بل يتخذ إجراء».
وانتقد مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة الثلاثاء حكام ليبيا لاستخدامهم القوة ضد المتظاهرين المسالمين ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات وتعهد بمراقبة الوضع عن كثب.
وأوضح مندوب للصين أن بكين مستعدة لمناقشة المزيد من إجراءات مجلس الأمن، وعادة ما تتردد الصين في بحث أي إجراء يتدخل فيما تعتبره الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.