يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية فى اجتماعه الاثنين القادم، برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية ، والإسكان والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والبيئة، والاستثمار، والقوات المسلحة، المذكرة المقدمة من الأستاذ إبراهيم العجمى المدير التنفيذى للهيئة والتى تم إعدادها بناء على المذكرة المقدمة من الشركة المصرية الكويتية لشراء مساحة 26 ألف فدان قد خصصت لهم بهدف الزراعة لإقامة مجتمعات عمرانية وإسكانية بعد أن رفضت وزارة الموارد المائية والري توفير مصادر لريها وعدم إمكانية ريها على المياه الجوفية بالمنطقة. وصرح الدكتور العجمى لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الشركة المصرية الكويتية قد تقدمت بمذكرة لشراء الأرض المخصصة لها بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية لها بعد التأكد من عدم توافر مياه لرى هذه الأرض، وتقارير اللجان القانونية والفنية المشكلة من وزارتى الزراعة والرى والتى أثبتت أن هذه الشركة غير جادة في الزراعة وقامت بتجريف بعض الأجزاء من هذه الأراضي. وقال العجمي، «إنه بعد مواجهة الشركة بسحب هذه الأراضي منها واستعادتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لمخالفتها لشروط العقد، تقدمت الشركة المصرية الكويتية يوم 19 يناير الماضي بمذكرة لأمين أباظة وزير الزراعة السابق لشراء هذه الأرض بالمتر لإقامة مجتمعات عمرانية عليها وحول الوزير المذكرة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لعرضها على اجتماع الهيئة القادم». وأضاف أن «بيع هذه الأرض بالمتر وعلى أساس مبانى تقدر قيمتها بنحو 81 مليار جنيه تقريبا ًعلى أساس سعر المتر نحو 750 جنيها فى المتوسط فى هذه المنطقة المميزة والتى تقع على طريق مصر أسيوط الغربي». وأشار العجمى إلى أن تحديد سعر هذه الأرض بالمتر سوف يحدد طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى من المنتظر أن يحدد مبدئيا بسعر 750 جنيها ً للمتر فى هذه المنطقة. كانت الشركة المصرية الكويتية قد حصلت على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بموافقة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق لاستصلاحها وزراعتها وعلى أساس سعر 200 جنيه للفدان، وقد سددت الشركة 5 ملايين جنيه ثمن هذه الأرض بالكامل ولم تتمكن الشركة من زراعتها لعدم توافر مياه للري.
