حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات فى القضية المتورط فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بتهمتى غسل الأموال والتربح، التى أحالها النائب العام إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيداً لتحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنايات لبدء محاكمته. باشر التحقيقات المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، وتجهز نيابة أمن الدولة الآن ملف القضية الذى جاء فى 50 صفحة تمهيداً لإرساله إلى محكمة الاستنئاف وتضمنت التحقيقات خطاب وحدة مكافحة غسل الأموال، وأقوال المقاول الذى شارك العادلى الجريمة ولم تتم إحالته إلى المحاكمة، فضلاً عن تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة، بالإضافة إلى أقوال العادلى فى تحقيقات النيابة التى استمرت قرابة 5 ساعات. ويضم ملف التحقيقات التى باشرها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، الخطاب الذى تسلمه مكتب النائب العام من وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، بتوقيع رئيسها المستشار سرى صيام، وأفاد الخطاب أنه بتاريخ 7 فبراير 2011 ورد إخطار من بنك مصر يفيد اكتشافهم عملية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، وتمثلت فى قيام محمد فوزى يوسف - شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات - بإيداع نحو 4.5 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر 2010 بالحساب الجارى الخاص باللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته مع البنك المذكور، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع. أضاف: تبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011، تم تغذية حساب العادلى بنحو 6.3 مليون جنيه منها نحو 1.8 مليون جنيه تمثل راتبه المحول على الحساب أما الباقى وقدره 4.5 مليون جنيه فتمثل إيداعاً بواسطة المدعو محمد فوزى فى 21 أكتوبر 2010. وطلبت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة، واستدعت المدعو محمد فوزى محمد يوسف - نائب رئيس مجلس إدارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، وقال إن شركته تعمل فى مجال المقاولات العامة التى تطرح من الجهات الحكومية. وسألته النيابة عن سبب إيداع المبلغ فى حساب «العادلى» فقال إن وزير الداخلية السابق طلب ذلك مقابل صرف مستحقات الشركة، وأوضح أن الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة أسند إلى شركته مشروع بناء 8 عمارات بمنطقة الفردوس بالسادس من أكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه فى 1998 بموجب مناقصة محدودة، وانتهت الشركة من تنفيذ المشروع والحصول على مستحقاتها. وأضاف صاحب الشركة أن وزارة الداخلية أسندت إلى شركته فى 2007 مشروع إنشاء 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من أكتوبر بإجمالى مبلغ 50 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها وتسليمها تسليماً ابتدائياً إلى الوزارة على عدة مراحل خلال الفترة من 14 فبراير 2010 حتى 25 يوليو 2010، وتحصلت الشركة على مستحقاتها بنظام المستخلصات الدورية المرتبطة بحجم الأعمال المنفذة. وتابع «فوزى» فى التحقيقات أن نزاعاً قضائياً جرى بين شركته ووزارة الداخلية بشأن أحقية الوزارة فى خصم ضرائب ورسوم من مستحقات الشركة المنفذة قيمتها 400 ألف جنيه، ومازالت القضية متداولة فى المحاكم. وأكمل أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2010 عرض عليه «هانى أحمد عثمان - رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتسويق العقارى» شراء قطعة أرض «4/3 ب» مساحتها 1587 متراً مربعاً، كانت جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان قد خصصتها ل«العادلى» فى 1996، بسعر 84 جنيهاً للمتر، وسدد الوزير «126» ألف جنيه فقط من قيمتها، ثم لجأ إلى بيعها نظراً لإعلان جهاز مدينة القاهرةالجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الأراضى الفضاء تنتهى فى 28 فبراير 2011 قبل فرض غرامات على من لم يلتزم بتلك المهلة، وأنه وافق على شرائها مقابل 4.7 مليون جنيه، وأخطر سكرتير الجمعية بذلك، وتوجه إلى بنك مصر فرع الدقى يوم 21 أكتوبر 2010، وقابل ضابطاً بمكتب وزير الداخلية السابق، وتأكد من وضع المبلغ فى الحساب الشخصى للوزير السابق لدى بنك مصر فرع الدقى. واستدعت النيابة «هانى أحمد سيد عثمان - مالك شركة الشمس للتسويق العقارى»، وأكد أنه كان وسيطاً فى عملية البيع. واقتصر دوره على البحث عن مشتر لقطعة الأرض ولا يعرف ما كان يجرى بين الوزير السابق وصاحب شركة «زوبعة». واستمعت النيابة لأقوال المقدم «حاتم محمد عبدالعزيز - سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان»، الذى أكد أن قطعة الأرض تم تخصيصها للوزير السابق فى 1996. وكلف العادلى الجمعية بتدبير مشتر لها حتى لا توقع عليه المخالفة فاتصل المسؤول عن الشؤون الإدارية بالجمعية بمالك شركة «الشمس» فأحضر المشترى، وتولى الأخير سداد قيمة مد المرافق للأرض وفارق المساحة بدلاً من العادلى. وأثبت المحقق فى ملف القضية أنه تم استدعاء الوزير السابق تليفونياً، للاستماع لأقواله فيما هو منسوب إليه من تهمتى غسل الأموال والتربح، وبعد أن أثبتت النيابة الاسم الرباعى له «حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية السابق» بدأت التحقيقات معه وعرّف «العادلى» نفسه لسكرتير التحقيق بأنه وزير الداخلية. واعترف فى التحقيقات بمعرفته بكل من جاءت أقوالهم فى التحقيقات بداية من «المشترى والوسيط وسكرتير الجمعية». وروى تفاصيل شراء قطعة الأرض الواردة فى التحقيقات. وقال إنه حصل عليها بالطريقة القانونية ولا يوجد مانع من ذلك وكل الأوراق سليمة وحصل عليها مثل أى مواطن مصرى. وحول سبب توقفه عن سداد المستحقات المالية للجمعية ورغبته فى بيعها قال إنه كان يبحث عن مشتر لها لأنه لم يكن فى حاجة إليها، وخلال تلك الفترة نسى أن يسدد الأقساط المستحقة، ولم يكن معه المبلغ المطلوب. وواجهت النيابة «العادلى» بالتهمة المنسوبة إليه بشأن غسل الأموال والتربح، فقال: «أين غسل الأموال فى ذلك فقطعة الأرض ملك لى وأنا بعتها.. والمشترى وضع المبلغ فى حسابى.. فأين الجريمة؟».. وأوضح له المحقق أن المبلغ الذى تم إيداعه ثبت من التحريات أنه متحصل من جرائم رشوة وتربح، فنفى «العادلى» وقررت النيابة برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة استئناف أمن الدولة، حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
