كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه تلقى اتصالات من مؤسسات دولية عديدة تبدى استعدادها لتقديم المساعدات والتمويل اللازم للمجتمع والاقتصاد المصريين. وقال فى تصريح ل«المصرى اليوم»: إن أبرز المؤسسات التى تلقت وزارة المالية اتصالات منها «البنك الدولى» و«البنك الأفريقى للتنمية»، لتدبير التمويل اللازم لاحتياجات مصر عقب الأحداث الأخيرة. وأضاف رضوان أن الدكتور محمود محيى الدين، مدير البنك الدولى، وزير الاستثمار السابق، أكد جاهزية البنك لتوفير التمويل اللازم للمرحلة المقبلة، وهو ما أكده رئيس البنك فى اتصال آخر. كان محيى الدين وقع خلال القمة الاقتصادية التى انعقدت خلال يناير الماضى فى شرم الشيخ، مذكرة تفاهم بين البنك الدولى وجامعة الدول العربية بشأن مبادرة للمساهمة فى مساندة برامج التشغيل والمشروعات الصغيرة وتطوير مؤسسات التعليم والتدريب لتأهيل الشباب العربى لسوق العمل. وأكد وزير المالية أنه لم يتم تحديد المطلوب من مبالغ التمويل، وقال: «تركيزنا الآن على عجز الموازنة العامة، وننتظر عودة الهدوء إلى الشارع المصرى». ووفقا لإحصاءات وزارة المالية، بلغ عجز الموازنة 100 مليار جنيه، خلال العام المالى 2009/2010. وقال الدكتور فخرى الفقى: أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: «إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور داخل الهيكل الحكومى سيكلف الميزانية 2 مليار جنيه إضافية، مما يتسبب فى زيادة عجز الموازنة من 8.3% عام 2009/2010، إلى 9.5% عام 2010/2011، وفقا لتقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية المهتمة بالشأن المصرى». وأعلن البنك الأفريقى للتنمية، الأربعاء، استعداده لإقراض تونس مليار دولار، لمساعدتها اقتصاديا على التعافى من الأضرار التى لحقت بالبلاد بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن على. وفى ديسمبر 2010 منح البنك الأفريقى للتنمية قروضا لأكثر من دولة، بينها مصر وتونس، حيث بلغ نصيب الأولى 550 مليون دولار.
