أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق، لتعديل مواد الدستور خلال 10 أيام وتقديم المقترحات التشريعية الخاصة بالقوانين والمواد التى ترى أنه يستلزم تعديلها وذلك خلال شهر اعتبارا من الأربعاء. وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والدكتور حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، والدكتور محمد باهى يونس، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وصبحى صالح، القيادى الإخوانى، والمحامى بالنقض، والمستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدرواى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، وحاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مقررا للجنة. وقرر المجلس فى قراره رقم 1 لعام 2011 أن اللجنة تختص بدراسة إلغاء المادة 179 وتعديل مواد الدستور رقم 76 و77 و88 و93 و189، وتبدأ فى عملها اعتبارا من اليوم ولمدة عشرة أيام. وقال صبحى صالح، عضو اللجنة، ومحامى جماعة الإخوان المسلمين: إن لقاءهم مع المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كان وديا وصريحا واستمر لمدة ساعتين، وتم خلاله تسلم قرار تشكيل اللجنة وتحديد مهمتها ومدى عملها الزمنى لمدة 10 أيام، مؤكدا أن اللجنة تجتمع فى العاشرة من صباح اليوم لبدء أعمالها. أضاف «صالح» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: قرار تشكيل اللجنة صادر من القوات المسلحة وهى التى اختارت أعضاء اللجنة التى تضم أساتذة قانون ومستشارين وقبطياً وإخوانياً، وأعتقد أن هذا كان مقصودا لتوجيه رسالة طمأنة للمجتمع كله بأن القوات المسلحة تعمل فى حيادية وتستوعب الجميع، وحجم إنجازاتها أسرع من الوقت، فهى تسلمت السلطة، وخلال 3 أيام كلفت وزارة تسيير أعمال وحلت مجلسى الشعب والشورى وشكلت لجنة لتعديل الدستور واجتمعت باللجنة بعد يوم من إصدار القرار. وتابع صالح: وعدنا المشير طنطاوى خلال اللقاء بإلغاء الطوارئ قبل انتخابات مجلس الشعب، وعمل استفتاء على الدستور ببطاقة الرقم القومى، والتعجيل بتسليم السلطة لهيئة مدنية، وأشار صالح إلى تأكيد المشير على تسلم الجيش للسلطة رغما عنهم لأنهم لا يحبون المشاركة فى العمل السياسى، ويرغبون فى تسليم السلطة قبل 6 أشهر إلى الشعب، كما أكد الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فى الاجتماع أنهم غير طامعين فى السلطة، وأكد المجلس تكليف اللجنة الجديدة بتعديل المواد الدستورية، التى درستها اللجنة السابقة سواء بالحذف أو بالإضافة إلى عملهم، والنظر فى تشريعات القوانين المرتبطة بهذه المواد. من جانبه، قال إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، عضو اللجنة السابقة، التى شكلها اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن النظام سقط وكذلك الدستور، وعلى هذا لا يوجد أساس لتعديل الدستور. موضحاً أن تعديل الدستور يستوجب وجود مجلس شعب يوافق على التعديل أولاً قبل طرحه للاستفتاء. وأشار درويش إلى أن الحالة التى لا تستدعى وجود مجلس الشعب هى سن دستور جديد وليس إدخال تعديلات على القديم. وحول استبعاده وجميع أعضاء اللجنة السابقة قال درويش: أنا مؤهل خلقياً وعلمياً وأدبياً لخدمة الوطن، وإقصائى يُسأل عنه أصحاب القرار فى تشكيل اللجنة الجديدة.
