حذر الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، مما سماه ب«انفجار شعبي» مصري على غرار ما حدث في تونس، وذلك إذا واصل النظام إغلاق الباب أمام التغيير السلمي. وأضاف البرادعي، في تصريحات لصحيفة «جارديان» البريطانية، نشرتها، مساء الثلاثاء، أن «ما حدث في تونس لا يدعو للدهشة، ويجب أن يكون بمثابة درس توجيهي للنخبة السياسية الحاكمة في مصر، وتلك التي في الغرب، التي تدعم الديكتاتوريات». وقال: «القمع لا يقابله استقرار، ومن يعتقد أن وجود الأنظمة الاستبدادية هو أفضل وسيلة للحفاظ على الهدوء والاستقرار واهم». وكرر البرادعي دعوته للحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات سياسية عاجلة، مؤكدًا أن المصريين «بحاجة ماسَّة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي»، مشددًا على أنه دون إدخال تحسينات جذرية، فسيكون هناك «انفجار شعبي»، لا يمكن تجنبه في مصر. وفي أعقاب تكرار حالات إقدام مصريين على إشعال النار في أنفسهم على غرار ما فعله الشاب التونسي محمد بوعزيزي، فضلا عن إعلان نشطاء المعارضة عن خطة لتنظيم مظاهرات احتجاج الأسبوع المقبل، رفض البرادعي أن يلقي ب«ثقله» في الاحتجاجات على مستوى الشارع، وأعرب عن «قلقه إزاء الحالة العامة لعدم الاستقرار التي تجتاح البلاد». وأضاف البرادعي: «هذه الأمور تحتاج إلى تنظيم وتخطيط بشكل صحيح»، مؤكدًا أنه يرغب في «استخدام الوسائل المتاحة داخل النظام لتغيير الواقع، مثل بيان التغيير، الذي يطالب بالإصلاح السياسي»، وهو ما رأت الصحيفة أنه عرضة لانتقادات لاذعة من أنصار المعارضة، الذين اتهموه ب«الجبن» وإهدار فرصة نادرة لوضع نهاية للحكم الاستبدادي للنظام الحالي. وتابع البرادعي: «يبنغي على الحكومة أن ترسل رسالة إلى الناس مفادها أنها تتفهم احتياجاتهم، ولكن إذا لم تتحرك الأمور فيسكون أمامنا النظر في خيارات أخرى بما في ذلك الاحتجاجات والإضراب العام». وأوضح: «ما زلت آمل أن التغيير سيأتي بطريقة منظمة وليس من خلال النموذج التونسي»، مؤكدًا أنه «إذا واصل النظام إغلاق الباب أمام التغيير السلمي؛ فلن تكون رؤية المشاهد، التي رأيناها في تونس تتكرر في مصر أمرًا مفاجئًا».
