أكد سليم اللغمانى أستاذ القانون فى تونس، أن انتقال السلطة فى تونس تم وفقا للمادة 56 من الدستور التونسى الذى يقضى بوجود أمر رئاسى يفوض سلطات رئيس الدولة لرئيس الوزراء باستثناء سلطة حل مجلس النواب. وقال اللغمانى - فى تصريح للتليفزيون التونسى بثه ليل الجمعة - إنه فى هذه الحالة فان المسألة المطروحة هى إن كان هناك تعذر وقتى محدد بأسباب صحية أو بأسباب آخرى، فإذا كان لأسباب صحية ينبغى ذكر هذه الأسباب وإذا كان لأسباب أخرى ينبغى تحديد حدود التفويض بالنسبة للزمن. وأضاف «إن الشيئ الذى ينبغى التأكيد عليه هو أنه فى هذه الحالة إذا غادر رئيس الدولة البلاد فهو يغادرها بصفته رئيس دولة وبالتالى يتمتع بالحصانات اللازمة بصفته تلك، أما إذا ارتكزنا على المادة 57 فهو يغادر البلاد فى حالة الاستقالة بدون هذه الصفة». وتابع أنه فيما يخص الحكومة، ينص الدستور على أن تبقى الحكومة إلى نهاية هذا التعذر الوقتى. وأضاف أن الحكومة تم حلها ولكن مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء هو الذى يتولى تعيين حكومة جديدة إذن رئيس الوزراء حر فى تعيين هذه الحكومة، وهو أمر أساسى يعطى الحرية لرئيس الوزراء فى اختيار حكومة ائتلاف وطنى أو إنقاذ وطنى إلى غير ذلك من الحلول الممكنة فى هذه الظروف. وأعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي (69 عاما) أنه تسلم وفقا للمادة 56 من الدستور التونسي وبصفة مؤقتة رئاسة تونس عوضا عن زين العابدين بن علي الذي حكم تونس منذ 1987. وقال الغنوشي في خطاب توجه به إلى التونسيين أذاعه التليفزيون الرسمي: «أيها المواطنون ، أيتها المواطنات، طبقا لأحكام المادة 56 من الدستور الذي ينص على أنه في صورة تعذر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى الوزير الأول، واعتبار التعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية أتولى بداية من الآن ممارسة سلطات رئيس الجمهورية». وتابع: «وأدعو كافة أبناء تونس وبناتها من مختلف الحساسيات السياسية والفكرية ومن كافة الفئات والجهات إلى التحلي بالروح الوطنية والوحدة لتمكين بلادنا التي تعز علينا جميعا من تخطي هذه المرحلة الصعبة واستعادة أمنها واستقرارها». وقال: «أتعهد خلال فترة تحملي هذه المسئولية باحترام الدستور والقيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تم الإعلان عنها وذلك بكل دقة وبالتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية من أحزاب ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني والله ولي التوفيق». وتنص المادة 56 من الدستور التونسي على أنه: «لرئيس الجمهورية إن تعذّر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء) ما عدا حق حل مجلس النواب». وتقول المادة أيضا «وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته». وليس من الواضح بعد ما إذا كان زين العابدين علي قد أجبر على مغادرة البلاد أم أنه وافق على المغادرة بإرادته. وأعلن الغنوشي أنه سيجري السبت مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية، لكن أوساطا معارضة استبقت هذا الإعلان بالتشكيك في شرعية الرئيس المؤقت، واتهامه بمحاولة الالتفاف على الحركة الاحتجاجية. وبدأ الشارع منذ ليل الجمعة التحرك، مطالبا برحيله مع مسؤولين آخرين من نظام زين العابدين بن علي. وأضاف أن يوم السبت سيكون «حاسما» وأبدى أمله في أن تفي الحكومة «الائتلافية» المحتملة بما هو متوقع منها.
