قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حاتم مصطفى، وأمانة سر وليد توفيق، أمس الأول، بمعاقبة أمينى مخازن فى شركة تبغ بالسجن 5 سنوات لإدانتهما بالاستيلاء على أموال الشركة. كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من (هانى.م) و(مينا.و) أمينى مخازن فى إحدى الشركات الشهيرة لتصنيع السجائر، تهمة الاستيلاء على مبلغ 300 ألف جنيه من أموال الشركة دون وجه حق. كان العميد عبدالله سعد خليل، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة لإقليم غرب الدلتا، قد تلقى بلاغاً من الشركة يفيد بقيام المتهمين باختراق الحاسب الآلى الخاص بالشركة والاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى النظام الإلكترونى للحسابات، وبإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، ثبتت صحتها، وعلى الفور تم القبض على المتهمين، وأفادت التحقيقات بأنه بمواجهتهما أنكرا ارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المحافظة، أمر بإحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها المتقدم أمس الأول.