«جبانة المنارة» ليست فقط ثانى أكبر الجبانات مساحة، على مستوى المحافظة، بعد جبانة العمود التى تبلغ مساحتها 51 فداناً، بل انفردت أيضاً بأن تصبح جبانة الرؤساء والوزراء والأدباء وكبار رموز المجتمع المصرى بصفة عامة، والسكندرى بصفة خاصة، فهنا مقبرة والد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهناك مقبرة سيد درويش، وتلك هى مقبرة ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر الأسبق، فضلاً عن العديد من المقابر، التى تنغلق أبوابها عليها، مثل المقبرة التى يمتلكها فاروق حسنى، وزير الثقافة، وكذلك مقبرة توفيق الحكيم، وفوزى معاذ، المحافظ الأسبق. أكثر من 16 فداناً هى مساحة الجبانة، التى تقع وسط المدينة، تتعرض على مرور أكثر من 200 عام لتغيير «مخالف» فى معالمها، فهناك مجموعة من الخرائط الهندسية، التى كان من المفترض أن تكون الشاهد الوحيد على أى تغيير يحدث بها، إلا أنها أصبحت وكأنها خرائط هندسية لجبانة أخرى، فلا تطابق حتى ولو بسيطاً فى التصميم الحالى للجبانة، مع هذه الخرائط فإذا كانت الرسومات الهندسية تنص على أن تكون مسافة الشوارع الرئيسية بين الجبانات 30 متراً، فأكثر شارع حالياً مساحته لا تتعدى 200 متر، بعد أن أقيمت المقابر «العشوائية». «عالم الموتى».. من المفترض أنه عالم بعيد تماماً عن الأطماع، والأرباح المادية، التى من الممكن أن تفرض سيطرتها على الكثير من المؤسسات المصرية، إلا أنه فى جبانة المنارة، فالأمر لا يختلف كثيراً، العديد من المخالفات التى تمثلت فى إخفاء معالمها والبناء «العشوائى» للمقابر على حساب الموتى، رسمتها أيدٍ جعلت من الرقابة «مجهولة»، لتصبح هناك مخالفات «بالجملة» دون اعتراف بها من أى جهة مسؤولة، فإذا كنت من غير مالكى المقابر فى المحافظة فتستطيع بكل سهولة أن تختار أحد القبور، الذى غاب أهله عن زيارته وتطلب ترميمه، ليتغير بذلك شكله الخارجى، ولن تجد من يسألك عن أى أوراق تفيد بملكيتك له، وكل ما عليك هو «الاختيار». وبينما قال مراقب عام جبانات المحافظة الأسبق، إن الجبانة تتعرض «للسرقة» على حد قوله، بأشكال مختلفة، على مرأى ومسمع من الإدارتين السابقة والحالية، نفى المسؤولون السابقون الذين وردت فى حقهم الاتهامات، ما نسب إليهم معتبرين أنهم «كبش فداء» على حد قولهم، لعمليات «السرقة»، التى تتعرض لها الجبانة قبل توليهم مناصبهم. عدد من الشكاوى وتفويضات التنازل عن مقابر داخل الجبانة، حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخ منها لا تفيد إلا بشىء واحد هو أن الجبانة منذ إنشائها فى القرن التاسع عشر، وهى تتعرض للسرقة تحت ستار «المجاملات»، وأن التغيير المستمر فى شكلها سيظل قائماً دون تدخل من المسؤولين، الذين أعلنوا أنهم قاموا بتحويل الملف إلى النيابة، وهو ما تأكدنا أنه لم يحدث لتتحول من جبانة الوزراء والرؤساء والأدباء إلى جبانة «المخالفات»، والفاعل «مجهول»، حسب قول عدد من السكان. «سامى ياقوت» أحد المواطنين، حاول إثبات ملكيته مدفن والده، وقال ل«إسكندرية اليوم»: «حصل والدى على قطعة أرض مساحتها 96 متراً داخل الجبانة عام 1943، على أن تصبح مدفناً له ولى، خاصة أننى ابنه الوحيد، إلا أننى وجدت رئيس الجبانة السابق ومعاونه قاما بعمل تفويض ل«التربى» لأشخاص لا أعرفهم، وعندما توجهت لرفع قضية لاسترداد حقى، التى تحمل رقم 3834 لعام 2010، فوجئت بأن هناك مجموعة من الأوراق المزورة التى يستخدمها «أصحاب المصلحة». «ورقة مكتوبة بشكل عشوائى تم استخدامها على أنها تفويض من والدى».. هكذا عبر ياقوت عن رفضه هذه الورقة، التى وصفها بأنها «مزورة»، نظراً لكتابتها بشكل «غير منطقى»، قائلاً: «لا أجد أى تفسير لأن تكتب ورقة بهذا الشكل وتسمى تفويضاً، وحينما اتفقت أنا وزوجة أبى، بعد اعتراضها على امتلاكى المدفن، على أن تسير الأمور بمعرفة المحكمة لم أكن أتخيل أننى سأجد أمامى أشياء غير منطقية، لكننى سأنتظر حكم القضاء وفصله فى الموضوع». من جانبه، قدم سمير عبدالرازق، مراقب عام جبانات المحافظة الأسبق، شكوى إلى المجلس الشعبى المحلى ضد كل من عادل مهران، رئيس حى وسط، وعلى مسعود، رئيس قسم الجبانات السابق، وحنفى السيد على، معاون جبانة المنارة السابق، نظراً لوجود العديد من المخالفات، التى أرجعها إلى عدم اتخاذ الحى أى إجراء لما تم تحت مرأى ومسمع من الطرفين الآخرين، على حد قوله. وأضاف ل«إسكندرية اليوم»: «هذه الجبانات مساحتها تزيد على 16 فداناً، ومن المفترض أن بها ما يقرب من 870 مدفناً، كل منها لا تتعدى مساحته 4x3 أمتار، إلا أنه يصل عددها الآن إلى أكثر من 2000 مدفن نظراً لوجود عدد من المخالفات والموافقات غير الشرعية، فالجبانات فى المحافظة تحولت إلى أماكن تحكمها عصابات، بالرغم من أن الحل بسيط وليس مستحيلاً فى ظل اللامركزية». وعن وجود الملفات التى تضمن قانونية هذه المدافن والأحواش قال عبدالرازق: «بمطابقة ما هو موجود على أرض الواقع من مدافن بعدد الملفات، التى من المفترض أن تحمل تسجيلات لها، سنجد أنه لا وجود لها، فهناك الكثير من المدافن التى لا تملك الإدارة الهندسية أو حتى إدارة الجبانات، ملفات قانونية لها، مثل مدفن الناضورى باشا، ومدفن عرفان باشا، الموجود فى الباب الأول من جهة شارع أبوقير، الذى أنشئ بداخله عشرات الأحواش وبيع الواحد منها بآلاف الجنيهات». وأكد أن هناك شوارع يفترض، طبقاً للخرائط، أن تكون مساحتها 30 متراً، إلا أنها تحولت إلى ممرات ضيقة، بعرض لا يتجاوز ال2 متر، وهو ما يخالف الخرائط الهندسية، التى تحمل رسماً تفصيلياً للجبانة منذ بنائها فى القرن التاسع عشر، موضحاً أن ذلك يحدث عن طريق بناء المدافن، التى وصفها ب«عشوائية»، والتى يتم بناؤها، على حد قوله، تحت مرأى ومسمع من العاملين فى الجبانة ورئيسها السابق ومعاونه. وتابع مراقب عام الجبانات الأسبق: «جبانات المحافظة كانت تخضع جميعها لإشراف المحافظة، إلا أنه بعد صدور قرار بتحويلها إلى الأحياء، على أن يصبح كل حى مسؤولاً عن الجبانة التابعة له، بدأت المخالفات بالجملة، ففى بداية الأمر كان يصدر تقرير رقابى ثابت من جهة واحدة، هى المتحكمة فى المراقبة وإقرار العقوبات، إلى أن تم تفريق الجبانات وتقسيمها على الأحياء، وكان ذلك السبب الرئيسى فى وقوع المخالفات العشوائية». ووصف ما يحدث حالياً من إنشاء مدافن «غير مخططة» لتحقيق الربح المادى السريع، حسب قوله، ب«إهدار المال العام»، وانتقد تحول الجبانة إلى ما أطلق عليه «وكر للمنحرفين والخارجين على القانون»، قائلاً: «هناك العديد من الأفعال الخارجة على القانون، التى تتم مزاولتها داخل الجبانة دون أن يتخذ أى تحرك ضدها، وتابع: «بالرغم من إبلاغى رئيس الحى عن ذلك، فإنه لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى، وهو ما ساعد على تفاقم الأمور واختلاط الحابل بالنابل»، على حد وصفه. وطالب بضرورة تشكيل لجنة لمطابقة الواقع بالخرائط والتصميمات وعدد الملفات الموجودة فى الإدارة، وقال: «معالم الجبانة اختفت تماماً بعد تعرضها للسرقة بمختلف الطرق، فيستطيع أى شخص أن يحصل على جبانة بكل سهولة، عن طريق مطالبته بترميم إحدى الجبانات، التى يرشحها له «التربى» بعد تأكده من غياب أهلها عن زيارتها، دون أن يطلب منه أوراقاً تثبت ملكيته، على أن يكتب طلباً بترميمها، بهدف تغيير ملامحها، ويمتلكها بعد ذلك مقابل نقود يحصل عليها الشخص صاحب المصلحة». واستطرد: «الحل الأخير هو تشكيل لجنة من الحى وجميع الجهات المعنية بذلك، على أن يتم حصر عدد المقابر والمدافن ومطابقته بما هو موجود من خرائط وملفات، التى سنجدها مغايرة تماماً للواقع، للوقوف على عدد المخالفات الحقيقية، التى تتعرض لها الجبانة منذ سنوات، ومعاقبة المخالفين». وفى المقابل نفى على مسعود، الرئيس السابق لقسم الجبانات فى الحى، مسؤولية إدارته عن وجود أى مخالفات فى الجبانة، قائلاً: «لم تتسبب الإدارة التى كنا بها، قبل صدور قرار الفصل التعسفى، الذى قمنا بالطعن عليه، فى وجود أى مخالفات، وكل ما يتم حالياً من تغيير للمعالم ليس بجديد، فنحن تسلمنا العمل بالجبانة، وهى بالوضع الحالى، ولم نقم بأى تغيير بها». وأضاف: «تم تغيير 100% من معالم الجبانة، فلا وجود للشوارع الموجودة فى الرسم الهندسى، التى اختفت بفعل المجاملات والتصديقات، التى حصل عليها أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجلس المحلى، وتسلمنا الجبانة كان على نفس هذا الوضع، وحتى بعد صدور قرار بنقلنا من إدارة الجبانات، قمنا برفضه ورفع قضية لإعادتنا إلى مناصبنا التى صدر قرار تعسفى بنقلنا منها». وعن مطابقة الجبانة الخرائط الهندسية قال «مسعود»: «هناك قرارات تفيد بأن الشوارع مغلقة منذ عام 2002، وكذلك هناك شوارع ملغية منذ الأربعينيات، وهو الوقت الذى لم نكن تسلمنا فيه إدارة الجبانات، ولا ننكر أن هناك مخالفات فى الجبانة، بل إنها واضحة، ولكننا لسنا المسؤولين عنها، وأصبحنا كبش فداء لأخطاء الآخرين». ورفض حنفى السيد على، معاون الجبانة السابق، ما تقدم به مراقب عام الجبانات الأسبق فى الشكوى ضده، التى يتهمه فيها بتسهيل عمليات بيع المقابر دون وجه حق، والتربح بمبالغ مالية، مقابل بيع مقابر بطريقة «غير شرعية» قائلاً: «بالفعل هناك مخالفات فى الجبانة، إلا أننا لسنا المسؤولين عنها، فلم نقم بمخالفة واحدة طوال فترة تولينا مناصبنا، وإذا كان هذا قد حدث، فمن الطبيعى أن تكون هناك شكاوى من مواطنين بضياع مقابرهم، إلا أننى أتحدى أى فرد يتهمنا بالمسؤولية عما حدث». وأضاف: «ما يتم بناؤه من مدافن حديثة داخل الجبانة، لم يكن خارجاً عن يد المسؤولين، فلا نستطيع أن نرفض تصديقات المحافظ، وكل المحافظين السابقين كانوا يقومون بالتصديق على عدد من الطلبات لأعضاء مجلس الشعب وغيرهم». وأوضح: «عند تقدم أحد الأشخاص بطلب لبناء مدفن، أقوم بكتابة تقريرى بأن هذا المكان يعتبر شارعاً رئيسياً، وأنه سبق أن تم البناء به، إلا أننى أجد أنه يؤشر بكلمة (تصدق)، فلا أستطيع أن أرفض قرار المحافظ، وكل هذا كان بتعليمات من المحافظ، وكل أعضاء المجلس المحلى، أخذوا مدافن فى عهد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب». وأكد وجود الكثير من المخالفات، التى تمت فى عهد مراقب عام الجبانات الأسبق، من خلال الموافقات والتوكيلات، التى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منها، والتى تفيد بتوقيعه توكيلاً للمدفن رقم 818، الأمر الذى برره عبدالرازق قائلاً: «هذا التوكيل تمت كتابته للطرف الآخر ليستطيع الدخول إلى الجبانة ومباشرة مهامه، بعد أن تم التعدى على الجبانة». وعن الشكوى المقدمة من سامى ياقوت، بخصوص مدفن والده الذى قال إنه فوجئ بوجود أحد الأشخاص يدعى ملكيته له، وقدم بعض الأوراق «المزورة»، على حد قوله، قال «حنفى»: إنه لم يقم بتسهيل عملية الحصول على المدفن لأى فرد، مرجعاً ما يوجد من خلاف على المدفن إلى «مشاكل ورث»، على حد قوله. وأضاف مسعود أن هذه الجبانة، بها مخالفات منذ إنشائها وأوضح: «المنارة من أقدم الجبانات فى المحافظة، وبها الكثير من المشاهير وكبار رجال الدولة، فبها مقابر سيد درويش وتوفيق الحكيم وفاروق حسنى، وزير الثقافة، وممدوح سالم، وفوزى معاذ وغيرهم من الرموز، التى أكسبت الجبانة طابعاً وقيمة كبرى، ونحن لن نرضى بأن نصبح كبش الفداء لمرتكبى المخالفات الحقيقيين». وحول ما قاله سمير عبدالرازق، من تحول الجبانة إلى وكر للمنحرفين، نفى أحمد حسن، عامل بالجبانة، وجود أى مخالفات بها، أو تحولها إلى «وكر للمنحرفين» قائلاً: «أعمل فى الجبانة منذ سنوات طويلة وما يتردد حول تحولها إلى وكر لا أساس له من الصحة». كان إبراهيم متولى، رئيس لجنة الشؤون القانونية فى المجلس الشعبى المحلى لحى وسط، عقد اجتماعاً طارئاً لبحث الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين، بحضور عدد من التنفيذيين، وشدد على ضرورة اتخاذ العقوبات اللازمة تجاه المخالفين، للحفاظ على الجبانة، وما بها من مدافن. وطلب «متولى» إعداد تقرير قانونى عن الإجراءات الواجب اتباعها لاستخراج تراخيص المقابر، بدءاً من تقديم الطلب، حتى صدور الترخيص طبقاً لأحكام القانون، وشدد على ضرورة إعداد تقرير شامل، عن الملفات التى تحتوى وتضم تصديقات «المحجوب»، وما إذا كان اتبع فيها الإجراءات القانونية طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1966، الذى ينظم عمل الجبانات أم لا؟. وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية، ضرورة تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الجبانات فى الحى الحالى، والقيام بزيارة ميدانية لمدافن المنارة، على أن يرافق هذه اللجنة المهندس المسؤول عن المعاينة فى الحى، وضرورة إرفاق الخرائط الخاصة بالجبانة لدراسة الشكاوى، والرد على كل ما جاء بها من مخالفات. وقال جمال عبدالسلام، وكيل اللجنة: «إن هذه المخالفات جريمة كبرى، نظراً لأنها تتعلق بحرمة الموتى، مطالباً بضرورة تحويل ملف الجبانة بالكامل إلى النيابة الإدارية، للوقوف على منفذ المخالفات، والمرتكب الحقيقى لها، وأضاف «عبدالسلام»، هناك مقابر «ليلة» يتم إنشاؤها دون أن يعترضها أحد، وعلينا محاسبة المسؤول عنها، فلا يصح أن يتم التلاعب بأرواح الموتى». من جانبه قال مصطفى عبدالسلام، سكرتير عام حى وسط: «إن هناك متابعة دورية على الجبانة من وقت لآخر، مشيراً إلى أن ملف المخالفات الموجود بها تمت إحالته إلى النيابة، وهو ما تأكدت «إسكندرية اليوم» من عدم حدوثه، وأن ما أحيل إلى النيابة الإدارية، ملف آخر بخلاف جبانة «المنارة».
